بنك قطر الوطني: اقتصادات رابطة آسيان مرنة في مواجهة التغيرات المفاجئة

أكد بنك قطر الوطني "QNB"، اليوم السبت، أن اقتصادات رابطة آسيان الكبيرة تتمتع بالمرونة نسبياً في مواجهة التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطرة لدى المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي هذه المرونة مصدراً رئيسياً للدعم، في سياق ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف النقدية العالمية وتقلبات أسعار صرف العملات الإقليمية.

وركز التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" على تحليل الاقتصادات الكبيرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفيليبين، من خلال تقييم نقاط الضعف الخارجية من خلال بُعدين، وهما احتياجات التمويل الخارجي والمستوى العام لاحتياطيات العملات الأجنبية الرسمية. ويتعين على البلدان التي لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة أن تمولها إما من خلال زيادة رؤوس الأموال الأجنبية أو السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي تعد وفقاً للتقرير، بمثابة مصدّ مهم لاستيعاب الصدمات الخارجية.

وتعد آسيان ثالث أكبر كتلة اقتصادية في آسيا تأسست عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. وتتمتع ست دول أخرى بوضع "شريك الحوار القطاعي" مع آسيان، وهي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات.

وأشار التقرير إلى أن تايلاند لا تزال في وضع جيد يسمح لها بتحمل التغيرات المفاجئة في تدفقات رؤوس الأموال، على الرغم من تعرضها الشديد لتأثيرات الدورة الاقتصادية العالمية ممثلة في الصادرات الصناعية والسياحة. وبالرغم من أن السياحة الدولية لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، فإن الوضع يظل مستقراً. وتواصل البلاد تحقيق فوائض كبيرة في الحساب الجاري، مما ساعدها على جمع 221 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح 209% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

كما اعتبر التقرير ماليزيا، وهي منتج كبير للسلع المصنعة والسلع الأساسية، أحد الاقتصادات المرنة الأخرى في رابطة آسيان ، فقد حققت البلاد أيضاً فوائض مستمرة في الحساب الجاري لسنوات. وباعتبارها دولة مصدّرة رئيسية للنفط والسلع الأساسية كثيفة الاستهلاك، فقد تأثرت ماليزيا بشكل إيجابي بالطفرة الكبيرة في أسواق السلع الأساسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة فوائض الحساب الجاري. وتعتبر مقاييس كفاية الاحتياطيات الأجنبية في ماليزيا أقل بكثير من تلك الخاصة بتايلاند، حيث يحتفظ البنك المركزي بما يقرب من نصف كمية احتياطيات العملات الأجنبية التي تحتفظ بها تايلاند عند 113 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال ماليزيا في المنطقة الآمنة ضمن مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية بتغطية تبلغ 115%.

ورأى التقرير أن الفيليبين التي تعاني من عجز في الحساب الجاري، والذي يُعوّض حالياً بشكل جزئي فقط من خلال التدفقات الكبيرة من التحويلات المالية من العمال الفيليبينيين المغتربين، فمن المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يصل إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت في هذا السياق إلى امتلاك السلطات النقدية احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، حيث تغطي الاحتياطيات الرسمية البالغة 103 مليارات دولار، أي 196% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.

أما بخصوص إندونيسيا فقد بيّن التقرير عودتها إلى موقف العجز في الحساب الجاري حالياً. ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة استفادت فيها البلاد من طفرة السلع الأساسية التي عززت إيراداتها الخارجية، بفضل ارتفاع أسعار الفحم والغاز وزيت النخيل. وفي الواقع، من المتوقع حالياً أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتبلغ احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية لدى إندونيسيا 136 مليار دولار، وتغطي 112% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات الأجنبية.