ترودو لا يستبعد وقف بلاده تصدير السلاح للسعودية (Getty)
هدّدت كل من كندا وألمانيا، بإلغاء صفقات سلاح مع السعودية بسبب جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة للرياض بعد مقتل خاشقجي.
وقال ترودو خلال مقابلة تلفزيونية بثّت مساء الأحد، إنّ بلاده تعتزم "الدفاع دوماً عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مع السعودية".
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت كندا ستبقي على صفقة التسليح الضخمة المبرمة بينها وبين والسعودية والتي تقضي بشراء الرياض مدرّعات خفيفة من أوتاوا بقيمة 9.9 مليارات يورو، قال ترودو إنّه "في هذا العقد هناك بنود يجب اتّباعها فيما يخصّ طريقة استخدام ما نبيعه لهم". وأضاف "إذا لم يتّبعوا هذه البنود فمن المؤكّد أنّنا سنلغي العقد".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ذكّر رئيس الوزراء الكندي بأنّ هذا العقد الذي انتقدته بشدّة منظمات تدافع عن حقوق الإنسان لم تبرمه حكومته بل الحكومة المحافظة التي سبقتها. وكانت كندا أعربت العام الماضي عن خشيتها من أن تستخدم الرياض هذه المصفّحات الخفيفة في عمليات قمع في شرق المملكة.
اقــرأ أيضاً
وبعد الإعلان السعودي عن تفاصيل جديدة في أزمة خاشقجي، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن الوقائع التي سردتها الرياض "غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية"، مطالبة بإجراء "تحقيق معمّق".
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن بلاده تريد من دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذوها بوقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنها ستجتمع بالسفير السعودي في برلين لبحث تداعيات مقتل خاشقجي.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات لقناة تلفزيونية ألمانية أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توقف صادرات الأسلحة للسعودية كي تزيد الضغط عليها بشأن قضية خاشقجي، مضيفا أنه "من المهم بالنسبة لي أن نتوصل إلى موقف أوروبي مشترك".
وشدد الوزير الألماني على أنه "لن يكون هناك تأثير على الرياض إلا إذا كانت جميع الدول الأوروبية متفقة (على موقف موحد)، لن تكون هناك أي عواقب إيجابية إذا أوقفنا صادرات الأسلحة في حين أن دولا أخرى تسد النقص".
ووافقت الحكومة الألمانية منذ بداية العام على صادرات أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون يورو (462 مليون دولار)، مما يجعلها ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر.
وسئل ألتماير عما إذا كان سيعدل عن صفقات سلاح سبق الاتفاق عليها مع السعودية فقال إنه سيجري اتخاذ قرار في هذا الصدد "قريبا جدا".
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت أن بلادها ستوقف تصدير السلاح للسعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مقتل خاشقجي. وأعلنت عدة دول أوروبية وقف بعثاتها السياسية إلى السعودية احتجاجاً على جريمة قتل خاشقجي.
(العربي الجديد)
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن بلاده تريد من دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذوها بوقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنها ستجتمع بالسفير السعودي في برلين لبحث تداعيات مقتل خاشقجي.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات لقناة تلفزيونية ألمانية أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توقف صادرات الأسلحة للسعودية كي تزيد الضغط عليها بشأن قضية خاشقجي، مضيفا أنه "من المهم بالنسبة لي أن نتوصل إلى موقف أوروبي مشترك".
وشدد الوزير الألماني على أنه "لن يكون هناك تأثير على الرياض إلا إذا كانت جميع الدول الأوروبية متفقة (على موقف موحد)، لن تكون هناك أي عواقب إيجابية إذا أوقفنا صادرات الأسلحة في حين أن دولا أخرى تسد النقص".
ووافقت الحكومة الألمانية منذ بداية العام على صادرات أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون يورو (462 مليون دولار)، مما يجعلها ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر.
وسئل ألتماير عما إذا كان سيعدل عن صفقات سلاح سبق الاتفاق عليها مع السعودية فقال إنه سيجري اتخاذ قرار في هذا الصدد "قريبا جدا".
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت أن بلادها ستوقف تصدير السلاح للسعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مقتل خاشقجي. وأعلنت عدة دول أوروبية وقف بعثاتها السياسية إلى السعودية احتجاجاً على جريمة قتل خاشقجي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
