انخفاض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري 3.53 مليارات دولار

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب، حيث خسر فيه نحو 3.53 مليارات دولار، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثين شهراً في مايو/أيار الماضي. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في أغسطس/آب من 644.8 مليار جنيه في نهاية يوليو/تموز، أي 9.72 مليارات دولار في نهاية أغسطس/آب و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، وفقا لحسابات رويترز، واستنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك.

وكانت مصر تستخدم صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على الأقل. وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في فبراير/شباط 2022. وانخفضت الأصول الأجنبية بشدة في البنوك التجارية في أغسطس/آب لكنها ارتفعت قليلا في البنك المركزي، لكن الاستحقاقات الأجنبية ظلت مستقرة نسبيا في البنوك التجارية والبنك المركزي.

وجددت مصر محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها في مارس/آذار، وعزت ذلك إلى التحديات الاستثنائية في المنطقة. ويحقق برنامج صندوق النقد الدولي لمصر تقدما فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.

ويلزم صندوق النقد مصر بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، في إطار سياسة يعتبرها "حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي"، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 40% منذ 6 مارس/ آذار الماضي، أمام الدولار وباقي العملات الرئيسية، فيما كان التخفيض الرابع لقيمة العملة المحلية في غضون عامين.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يتجاوز 49 جنيهاً في البنوك المصرية قبل زيارة صندوق النقد

وتأثرت مصر سلبياً بالحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تراجعت إيراداتها من قناة السويس والسياحة، مما زاد من الضغوط على الجنيه المصري. ورغم أن قناة السويس لم تتعرض لانقطاعات مباشرة، إلا أن المخاوف الجيوسياسية في المنطقة دفعت بعض الشركات إلى البحث عن مسارات شحن بديلة، وهو ما أثر سلباً على الإيرادات، منذ بداية العام الحالي. وتُعد قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر، وأي تراجع في إيراداتها ينعكس سلباً على الاحتياطي النقدي وعلى استقرار العملة المحلية.

وتأثر أيضاً قطاع السياحة في مصر بسبب التوترات الإقليمية، إذ عزف السياح عن زيارة المنطقة خوفاً من تدهور الوضع الأمني. ومع اعتماد مصر على السياحة كمصدر هام للدخل القومي، فقد أضر تراجع عدد السياح بالاقتصاد المصري، وقلل من تدفق العملة الأجنبية، مما فاقم من تأزم أحوال الحساب الجاري للبلاد، وزاد من الضغوط على العملة المصرية.

(رويترز، العربي الجديد)