صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد لبنان أكثر من 2%

لا يزال الاقتصاد اللبناني يعيش تحت وطأة الأزمة السورية وتداعياتها على كل النشاطات، فقد سجلت القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاعان التجاري والسياحي، خسائر ناهزت 7 مليارات دولار، بالاضافة الى تضرر البنى التحتية اللبنانية جراء النزوح السوري الى لبنان، وبنتيجة ذلك، انخفضت نسب النمو في لبنان بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث وصلت في العام 2012 الى 1.2 في المئة.
وانخفضت في عام 2013 إلى 0.9 في المئة، وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسب النمو في عام 2014 إلى 2.2 في المئة مشيراً الى أن الأداء الاقتصادي  سيبقى ضعيفاً.

ضغط النازحين

لا تزال مشكلة النازحين السوريين في لبنان الاكثر جدلاً حيث تضغط بشكل واضح على أداء الاقتصاد اللبناني، وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في تقريرها الأخير الذي صدر نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى أن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ مليوناً و115 ألف نازح، موزعين على مختلف المناطق اللبنانية، فيما تقول الدولة اللبنانية إن عددهم تجاوز 1.5 مليون شخص.

وقال الصندوق: "إنه على افتراض التوصل إلى حل للأزمة السورية بحلول عام 2016، من المتوقع أن يعود نمو الاقتصاد اللبناني إلى نحو 4 في المئة، كما سيبدأ اللاجئون في العودة تدريجياً إلى سورية".

وكان البنك الدولي قد حدد في تقرير رسمي الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني جراء الحرب السورية، وتدفق اللاجئين إليه بنحو 7.5 مليارات دولار من 2011  وحتى 2014.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في وقت لاحق من العام الجاري والعام المقبل، مما يعكس تأثير زيادة الأجور المقررة.

وتوقع الصندوق انخفاض عجز الحساب الحالي ​​قليلاً على المدى المتوسط​، كما ستظل احتياجات التمويل مرتفعة.

وقد تأثرت القطاعات الاقتصادية بالأزمة السورية وتداعياتها، حيث أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية للنصف الاول من العام 2014، بتراجع المؤشرات العامة الاقتصادية، ومما جاء في التقرير: "أنه للسنة الرابعة على التوالي، شهد عدد السياح انخفاضاً ليصل الى 443.071 سائحاً في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2014، مقابل 732.855 سائحاً في الفترة نفسها من عام 2010، أما عدد العابرين عبر مطار بيروت الدولي، فانخفض لغاية شهر مايو/أيار من عام 2014 بنسبة 3.8 في المئة، مقارنة بعام 2013، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر، الذي شهده طوال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف: "أما القطاع التجاري، فقد شهد نتائج ايجابية وسلبية، فمن الناحية الايجابية، شهد مرفأ بيروت تحسناً في حركة الحاويات، وكذلك في ايراداته نتيجة للأزمة السورية وإغلاق معظم المعابر البرية، أما من الناحية السلبية، فواصل العجز التجاري تسجيل ارتفاع خلال هذا العام، ويلاحظ ان الواردات شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2014، مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع في حجم الواردات نتيجة ارتفاع حجم واردات منتجات سبائك الصلب (63 في المئة) وفحم البترول (52 في المئة)، اما بالنسبة إلى قيمة الصادرات، فشهدت انخفاضاً بنسبة 29.4 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2014، لتبلغ 1.386 مليون دولار، مقارنة بعام 2013، حيث بلغت 1.968 مليون دولار ويأتي ذلك نتيجة الانخفاض في صادرات الذهب والنحاس، ومنتجات الماس.

وأظهرت قيمة العجز التجاري ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2014، مقارنة بعام 2013، وشهد ميزان المدفوعات في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2014 تحسناً في نتائجه حيث سجل فائضاً بقيمة 776 مليون دولار مقارنة بالعجز، الذي بلغت قيمته 149 مليون دولار في عام 2013.

المالية العامة

الى ذلك، ذكر تقرير صندوق النقد، أنه بينما تشكل سورية أخطر تهديد للاقتصاد اللبناني، تلوح في الأفق المخاطر المحلية الناتجة من ضعف السياسات المالية والتأخير في الإصلاحات الهيكلية، جنباً إلى جنب مع غيرها من المخاطر الخارجية (على سبيل المثال، زيادة أكبر من المتوقع في  أسعار الفائدة العالمية).

وأوضح أن حدوث هذه المخاطر على أرض الواقع سيضعف النمو ويرفع تكاليف التمويل الحكومي، كما يؤثر سلباً على الدين، وفقدان الثقة، الأمر الذي ينعكس على الودائع، والدولرة، والاحتياطيات.

وأضاف أن الآثار غير المباشرة من الأزمة السورية يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الهياكل الاجتماعية وزيادة التكاليف الاقتصادية، كما أن استمرار أزمة اللاجئين لفترات طويلة يرهق بالفعل مستوى الخدمات العامة، مع زيادة التكاليف الإضافية في الميزانية، ووضع المزيد من الضغوط على أسواق العمل والإسكان، وتهديد القانون والنظام.

بلغ الدين العام في لبنان 62 مليار دولار، ويتوقع أن تصل الى 64 مليار دولار نهاية العام الحالي نتيجة العجز القائم في الميزانية العامة والركود الاقتصادي الذي سبب نموا نسبته 1 في المئة.

وقال التقرير: "إن الفشل في معالجة اختناقات البنية التحتية سيحد من القدرة التنافسية للبنان وإمكانات النمو".

وأوضح أن الزيادة أعلى من المتوقع في أسعار الفائدة العالمية، قد تدفع لبنان إلى تشديد السياسة النقدية، مع ارتفاع تكاليف التمويل التي تؤثر سلباً على الحكومة والقطاع المصرفي.