التعثر المالي يؤخر الكتاب المدرسي في ليبيا

23 نوفمبر 2015
أزمة ليبيا المالية تُعطل تسليم الكتاب المدرسي (فرانس برس)
+ الخط -
أدت الأزمة المالية الطاحنة في ليبيا إلى تأخير تسليم الكتاب المدرسي لمراحل التعليم الأساسي، رغم فتح المدارس أبوابها أمام التلاميذ في مُختلف أنحاء البلاد منذ نحو شهرين.

وقال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، عبدالقادر بوجلالة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي تأخرت بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس تحت مبرر شح السيولة المالية.

وأوضح أن قيمة التعاقدات لطباعة الكتاب المدرسي تصل إلى 46 مليون دينار (33.3 مليون دولار) لعدد 33 مليون نسخة لمختلف مراحل التعليم الأساسي. وأكد أن هناك ما يقرب من 20 حاوية للكتاب وصلت إلى ميناء طرابلس، مشيراً إلى أن المشكلة سوف يتم القضاء عليها في غضون أسبوعين على أقل تقدير.

وقال بوجلالة، إن الكتاب المدرسي سيتوفر لجميع المدارس في أنحاء البلاد بعيداً عن الصراعات السياسية.

وأشار إلى أن المطابع المحلية طالبت بفتح اعتمادات مستندية بالدولار المدعوم لطباعة الكتاب المدرسي في الخارج، بدلاً من طباعته داخلياً بعد مغادرة العمالة الأجنبية للمطابع بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد.

اقرأ أيضا: المضاربات وتراجع الاحتياطي وراء تدهور الدينار الليبي

وأكد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مؤخراً، أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة العامين، الماضي والجاري، يقترب من 40 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار)، محذراً من أن الاستمرار على هذا المنوال في الإنفاق يعني الانتحار المالي والاقتصادي للبلاد.

وأضاف المصرف، في بيان صحافي سابق، أن إجمالي نفقات الدولة الليبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 23.8 مليار دينار، بعجز يصل إلى 9.5 مليارات دينار.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات، وهوت معدلات تصديره إلى أقل من الثلث حالياً، مقارنة بمستوياته الطبيعية قبل نحو 4 أعوام، بسبب تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية والصراعات المسلحة التي تؤدي إلى إغلاق الحقول والموانئ بشكل متكرر.

ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدنّي إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي. ويقوم المصرف المركزي بالسحب من احتياطيات العملة الأجنبية التي انخفضت من 113 مليار دولار عام 2011 إلى 85 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

اقرأ أيضا: الليبيون يخزّنون السلع خوفاً من اختفائها
المساهمون