وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، الأحد، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن صندوق النقد "دعا إلى اغتنام فرصة تحسّن الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار النفط، لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية، تضمن الاستقرار الاقتصادي".
وذكر البنك أن الصندوق شدد على "تنفيذ خفض الدعم لقطاع الكهرباء، وأنه من الأولويات في ضبط الإنفاق، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلاً من التأثر بعمليات الضبط المالي".
كما طالب الصندوق، الحكومة العراقية "بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، عبر إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها".
وتدعم الحكومة العراقية قطاع الكهرباء في البلاد، وتستفيد منه مختلف شرائح المجتمع في الفئات المنزلية والتجارية.
وأبرمت الحكومة العراقية، في الـ30 من نيسان/إبريل الماضي، عقداً بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وشهد العراق عجزا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات من النفط والغاز، ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، لا سيما في الجنوب، العام الماضي.
وأقر البرلمان العراقي ميزانية عام 2019 بقيمة 112 مليار دولار، بناء على توقعات بتصدير 3.88 ملايين برميل نفط يوميا، ارتفاعا من 46 دولارا في 2018. وقدرت إيرادات الموازنة بـ88 مليار دولار.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة مع العراق، أشار فيه إلى توقعات بارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 27 بالمائة في 2019، على أساس سنوي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء حول المالية العامة ومواطن القوة والضعف، ووضع آليات لتحسين مؤشرات الاقتصاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
