العراق والأردن يبحثان خطوات مشروع مد أنبوب النفط بينهما

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الملقي والعبادي "بحثا مساء أمس الأحد في الخطوات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي للبلدين".

وأشارت الوكالة إلى أن الملقي والعبادي بحثا أيضاً خلال اللقاء "قوائم السلع التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على مستورداته بواقع 30% والتي فرغ الجانب الأردني من إعدادها تمهيداً لمناقشتها مع اللجان الفنية العراقية واعتمادها وبدء العمل بالقرار في وقت قريب".

وأعرب رئيس الوزراء ونظيره العراقي عن ثقتهما بأن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين سيسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة الأشخاص بين البلدين.

وثمّن الملقي الجهود العراقية المبذولة طوال الفترة الماضية "لإعادة فتح هذا الشريان الحيوي الذي سيعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين".

من جهته، أكد العبادي "حرص العراق على مزيد من الانفتاح والتعاون مع الأردن في المجالات كافة، سيما السياسية والاقتصادية والتجارية".

كان الأردن والعراق قد وقعا في التاسع من نيسان/أبريل 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً.

ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران، في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب لزيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.

 من جهتها، تأمل المملكة التي تستورد 98% من حاجاتها من الطاقة أن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً والحصول على 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وكان البلدان أعلنا في 30 آب/أغسطس إعادة فتح معبر طريبيل الذي أغلق عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة في محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك بعد تأمين الطريق الدولي بين البلدين.


(فرانس برس، العربي الجديد)