لبنان يتخلف عن سداد الديون لأول مرة

صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع، اليوم السبت، على التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية، ما يُعقد المأزق المالي للدولة، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، دفعت البنوك لفرض قيود على صرف الأموال للمودعين، وأدّت إلى تهاوي الليرة بنحو 40 في المائة منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء تصويت الحكومة بعد ساعات من إعلان الرئاسة اللبنانية في بيان، عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء حسان دياب ووزراء المالية والاقتصاد ورئيس مجلس النواب وحاكم المصرف المركزي، أن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية.

وقال البيان: "قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة"، مضيفاً: "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية".

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها غداً الاثنين، وتشكل جزءاً من ديون بالسندات الأجنبية تبلغ 31 مليار دولار، موزعة على 29 استحقاقاًً تمتد آجالها على مدار 18 عاماً، اعتباراً من 9 مارس/ آذار 2020 حتى 23 مارس/ آذار 2037، وفق رصد لـ"العربي الجديد".

وعيّن لبنان بنك الاستثمار الأميركي "لازارد" ومكتب المحاماة "كليري جوتليب ستين اند هاملتون" الأسبوع الماضي لتقديم المشورة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة للديون.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي 2019 مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، بينما اندلعت تظاهرات حاشدة منذ أكتوبر/ تشرين الثاني، احتجاجاً على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة.

وتتزايد المخاوف من إقدام الحكومة على إجراءات تقشفية واسعة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما يزيد أعباء المواطنين في البلد الذي يشهد صعوبات معيشية.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، خفّضت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية، التصنيف الائتماني للبنان من "سي سي سي" إلى "سي سي" مع نظرة مستقبلة سلبية، محذّرة من مزيد من التخفيض إذا ما تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها. ولم يتخلف لبنان من قبل عن سداد ديون، بينما يرزح تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم.

وتواصل الأزمة المالية ضغوطها على سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، ما دعا المصرف المركزي إلى إصدار تعميم، يوم الجمعة الماضي، طلب فيه من الصرافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدّى ثلاثين في المائة من سعر الصرف الرسمي. ويُعمل بهذا القرار، وفق التعميم، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وفي الأشهر الأخيرة، ظهر في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازٍ، تجاوز فيه سعر صرف الليرة مقابل الدولار عتبة 2600 ليرة في معدل قياسي، بينما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات.

ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى نهاية عام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.