البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار

وسيدعم التمويل، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الإصلاحات الرئيسية للسياسات ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية في المملكة، حسب المؤسسة المالية الدولية.
ويسعى البرنامج، الذي يعد الأول ضمن سلسلة برامجية من ثلاث عمليات، إلى تحسين الشمول المالي وتوفير بنية أساسية رقمية أكثر تنافسية، فضلا عن الخدمات الضرورية لأنشطة الأعمال والأفراد.
ويهدف البرنامج، حسب البنك الدولي، إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص من خلال تيسير حصول الشركات الناشئة والمشروعات الشبابية على التمويل.
ونقل عن جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، قوله: "أثبت تفشي فيروس كورونا المستجد الأهمية العظمى للرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار".
وأضاف أنه "خلال الأزمة، زادت وتيرة التحول الرقمي سريعا، مما أكد قدرة البلاد على التوسع أكثر"، معتبرا أنه "اليوم، أكثر من أي وقت آخر، تفتح الرقمنة على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات... إننا نرمي من خلال الدعم الحالي إلى زيادة هذه الإمكانيات وتعزيز التحولات الرقمية من أجل نمو أكثر شمولا".
ويُراد من برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي، الذي تم تعديل أهدافه ليتصدى للأولويات الناشئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا، دعم جهود الحكومة لرقمنة الخدمات الأساسية للأفراد والشركات، وزيادة قدرة الأسر والشركات على الصمود.
ويعتبر خبراء البنك الدولي أن الحصول على التمويل، من خلال الخدمات المالية الرقمية وبرامج الائتمان والحماية الاجتماعية والتأمين، سيتيح للأفراد والأسر الشروع في الأنشطة وتوسيعها، والاستثمار في التعليم أو الصحة، وإدارة المخاطر وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام.
وسيدعم البرنامج، عبر تشجيع التمويل الأصغر، سبل حصول الشركات الناشئة على النقد الأجنبي. فقد ذهبت داليا القاضي، الخبيرة الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق العمل، إلى أن "هذا إجراء مهما كي تتمكن الشركات الناشئة المبتكرة في المغرب من المنافسة محليا وعالميا. فسيسمح لها باستيراد الخدمات غير المتاحة في المغرب لتعزيز منتجها والمعروض من الخدمات وزيادة قدرتها التنافسية".
ويتطلب الربط الرقمي، حسب البنك الدولي، توفير بنية تحتية رقمية منتظمة وقادرة على المنافسة، حيث يرى آرثر فوتش، خبير أول التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل، إلى هذا المجال، قائلا "هذا مهم بشكل خاص لتشجيع الشمول الرقمي في سائر أنحاء البلاد لتوسيع التغطية، بما في ذلك المناطق القروية".
غير أن البنك الدولي يعتبر أن ذلك يقتضي تطبيق إصلاحات لزيادة التشجيع على المنافسة والاستثمار بغية زيادة سبل الحصول على خدمات النطاق العريض.
ويتصور البنك الدولي أن برنامج تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والرقمي يمهد لمساعدة الإصلاحات المؤدية إلى تطور الشركات الناشئة، وخلق فئات جديدة من الأصول لتمويل المراحل المبكرة للمشاريع المبتكرة، مشددا على أن البرنامج يدعم مشاركة الأنشطة الصغيرة في المشتريات الحكومية كعامل مساعد في الشمول الاقتصادي والتعافي.
ويسعى المغرب إلى توسيع الشمول المالي والتربية المالية لدى المستهلكين، وتحسيسهم برهانات التكنولوجيا المالية، مع وضع أطر قانونية تساعد على تفادي أزمات يمكن أن تنال من ثقة المتعاملين في إطار هذا البعد الجديد للمالية.