الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر والدولار يقفز بالسوق السوداء

ووصل سعر الدولار في البنوك، اليوم الأحد، إلى نحو 15.81 جنيهاً، بينما قفز في السوق السوداء التي عادت إلى المشهد في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 16.70 جنيهاً، في فارق كبير عن السعر الرسمي، وفق متعاملين في سوق الصرف.

وقال مسؤول مصرفي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك قلقا كبيرا من انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لا سيما من دول الخليج التي أقدمت على عمليات تسريح واسعة للعاملين الأجانب، وسداد ديون خارجية.

ووفق إحصاءات البنك المركزي، فإن إيرادات السياحة بلغت خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران 2019) نحو 12.6 مليار دولار، مقابل قرابة 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له، في حين كانت الحكومة تتوقع زيادتها خلال العام المالي الجاري، لكن جائحة كورونا بدلت الكثير من التوقعات.

وأضاف المصرفي أن سوق الصرف تترقب إعلان البنك المركزي، مطلع الأسبوع المقبل، عن وضع احتياطي النقد الأجنبي لشهر مايو/أيار الجاري، والتي سيكون لها تأثير حتمي على وضع السوق خلال الأسابيع المقبلة.

ويشير اقتصاديون ومصرفيون إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي هي بالفعل عند أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، ستتعرض لمزيد من الضغط في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وخسر الاحتياطي النقدي 8.5 مليارات دولار، خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، حيث بلغ، في نهاية الشهر الماضي، 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.

وكثفت الحكومة من الاقتراض خلال الأسابيع الأخيرة، حيث طرحت سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا، بينما تسعى للحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية.

ويرى متعاملون في سوق الصرف أن القروض، التي حصلت عليها الدولة، لن يكون بمقدورها ردم الهوة الناجمة فقط عن خروج استثمارات أجنبية في ظل الجائحة الحالية، مشيرين إلى أن الدولة مطالبة بسداد مبالغ كبيرة كديون مستحقة للخارج خلال العام الجاري.

وفي بيان في 7 إبريل/نيسان، قال البنك المركزي المصري إنه سحب من الاحتياطيات الأجنبية ليغطي جزئيا خروج محافظ استثمار أجنبية، ولتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع استراتيجية، فضلا عن سداد التزامات خدمة الدين الخارجي.

وتشير البيانات الرسمية إلى خروج استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار في مارس/آذار وحده، بينما تتجاوز قيمة الديون المقرر أن تسددها مصر خلال العام الجاري 11 مليار دولار، تمثل إجمالي الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، منتصف الشهر الجاري، ارتفاع الديون الخارجية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نحو 112.67 مليار دولار، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6%.

وتستحوذ الديون طويلة الأجل على 89.9% من إجمالي الدين الخارجي بقيمة 101.4 مليار دولار، والنسبة المتبقية، والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار، تقع ضمن الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.

وقفز الدين الخارجي بنسبة تتجاوز 145% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، إذ لم تكن الديون الخارجية آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، حيث فتح أبواب الاقتراض على مصاريعها لتمويل مشروعات يؤكد خبراء اقتصاد أنها من دون جدوى اقتصادية، على غرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم مقرات حكومية وقصراً رئاسياً ومجمعات سكنية فارهة باهظة الثمن.

وتأتي الاستدانة المتواصلة، في الوقت الذي رفعت الحكومة توقعاتها للعجز الكلي في ميزانية العام المالي المقبل، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.