كشف مسؤول بارز، في قطاع الطاقة العراقي، عن تنفيذ عملية ضخ تجريبية للنفط في الأنبوب الرئيس الواصل بين حقول كركوك النفطية (شمال) ومدينة حديثة أقصى (غرب)، وذلك لأول مرة منذ خمس سنوات.
وقال المسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الهدف من الضخ التجريبي هو تحديد مستويات الضرر والمشاكل الفنية الأخرى في جسم الأنبوب، وذلك في خطوة فسرت على أنها قد تكون من ضمن خطوات تنفيذ اتفاق نفطي بين العراق والأردن، أبرم في وقت سابق من هذا العام يقضي بإنشاء أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة لتصدير الخام العراقي بطاقة تصل إلى نحو مليون برميل في اليوم.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، عن وصول أول شحنة من النفط العراقي الخام المصدر من العراق إلى الأردن وبواقع 10 آلاف برميل برا عبر الحدود بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر فبراير/ شباط الماضي، مشيدة بجهود العراق التي أثمرت عن إنجاز هذا الجزء المهم من التعاون بمجال الطاقة بين الجانبين بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وحسب المسؤول العراقي، فإن شركة نفط الشمال في كركوك قامت مؤخراً، بعملية ضخ تجريبي في الأنبوب المتجه من كركوك مرورا بمدينة بيجي وانتهاء بمدينة حديثة، عند محطة (K3) غربي البلاد لمعرفة المشاكل الحالية في الأنبوب وصيانته، مضيفاً أن هذه العملية تجري للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات حيث توقفت الشركة عن إمداد الأنبوب بالنفط عبر هذا الخط بسبب سيطرة تنظيم "داعش"، الإرهابي على محافظة الأنبار في 2014.
وتابع المسؤول ذاته، أن "عملية الضخ كانت من أجل تقييم المسار النفطي في الأنبوب ومعرفة الأضرار الموجودة، وتبين أنها ليست كبيرة وعملية الضخ التجريبية نجحت وحددنا من خلالها وضع الخط وقدرته الاستيعابية، على نقل النفط"، لافتا إلى أن "الأنبوب أصبح جاهزا للعمل ضمن شبكة للأنابيب العراقية، وفي مرحلة أخرى سيحدد ما إذا كان سيدخل في مشروع تصدير النفط العراقي من البصرة إلى العقبة الأردني.
وفي الوقت الذي يعتبر مختصون بقطاع النفط في العراق بأن الخطوة مهمة نحو إكمال الأنبوب الذي تعول عليه كلا من بغداد وعمّان الكثير على سبيل خلق منفذ تصدير جديد للعراق بعيدا عن تركيا وموانئ البصرة على الخليج العربي المرتبك أمنيا.
وحسب الخبراء سيضمن الأردن إمدادات نفط مستمرة للاستهلاك المحلي، كونها ستقلل من الفترة الزمنية المخصصة لإكمال المشروع وكذلك الكلفة المالية، دون الحاجة لإنشاء أنبوب جديد في هذه المسافة التي تبلغ نحو 430 كم.
ويؤكد مراقبون أن طاقة الأنبوب لا تتعدى ربع مليون برميل بينما الاتفاق الذي تم مع الأردن هو مليون برميل يوميا، مستبعدين أن يكون الضخ التجريبي له علاقة بالمشروع النفطي مع الأردن بالوقت الحالي إلا في حال كان هناك خطة توسعة أو اعتباره خط من عدة خطوط سيتم إنشائها إلى جانبه.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير الاقتصادي العراقي علي خليل لـ"العربي الجديد" إن الخط المعلن عنه يعتبر واحدا من الخطوط النفطية المهمة غربي العراق، غير أن ضخ النفط من كركوك عبره لا يعني سوى تجريب له، حيث أن الاتفاق مع الأردن يقضي أن يكون الربط من حقول البصرة النفطية جنوبي البلاد وليست حقول كركوك الشمالية.
ويضيف "أغلب مدن العراق مخدومة بخطوط نفط متوسطة وكبيرة السعة وضخ النفط في هذا الأنبوب قد يعني أنه سيستخدم ضمن مشروع الربط العراقي الأردني النفطي أو أنه سيعود لوظيفته السابقة وهو تغذية محطات طاقة ووحدة تكرير صغيرة في مدينة حديثة غربي العراق بالنفط.
وأقرت الحكومة العراقية منتصف العام الجاري اتفاقية إنشاء أنبوب نفط بطاقة تقدر بنحو مليون برميل يوميا بطول يبلغ أكثر من 1700 كم، وبكلفة نهائية تصل إلى 18 مليار دولار لنقل النفط من البصرة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قد أعلن في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي عن أن مجلس الوزراء العراقي قد أقر مشروع أنبوب النفط العراقي/ الأردني، مؤكدا أن أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على إيرادات النفط، وأن مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.
وقال المسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الهدف من الضخ التجريبي هو تحديد مستويات الضرر والمشاكل الفنية الأخرى في جسم الأنبوب، وذلك في خطوة فسرت على أنها قد تكون من ضمن خطوات تنفيذ اتفاق نفطي بين العراق والأردن، أبرم في وقت سابق من هذا العام يقضي بإنشاء أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة لتصدير الخام العراقي بطاقة تصل إلى نحو مليون برميل في اليوم.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، عن وصول أول شحنة من النفط العراقي الخام المصدر من العراق إلى الأردن وبواقع 10 آلاف برميل برا عبر الحدود بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر فبراير/ شباط الماضي، مشيدة بجهود العراق التي أثمرت عن إنجاز هذا الجزء المهم من التعاون بمجال الطاقة بين الجانبين بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وحسب المسؤول العراقي، فإن شركة نفط الشمال في كركوك قامت مؤخراً، بعملية ضخ تجريبي في الأنبوب المتجه من كركوك مرورا بمدينة بيجي وانتهاء بمدينة حديثة، عند محطة (K3) غربي البلاد لمعرفة المشاكل الحالية في الأنبوب وصيانته، مضيفاً أن هذه العملية تجري للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات حيث توقفت الشركة عن إمداد الأنبوب بالنفط عبر هذا الخط بسبب سيطرة تنظيم "داعش"، الإرهابي على محافظة الأنبار في 2014.
وتابع المسؤول ذاته، أن "عملية الضخ كانت من أجل تقييم المسار النفطي في الأنبوب ومعرفة الأضرار الموجودة، وتبين أنها ليست كبيرة وعملية الضخ التجريبية نجحت وحددنا من خلالها وضع الخط وقدرته الاستيعابية، على نقل النفط"، لافتا إلى أن "الأنبوب أصبح جاهزا للعمل ضمن شبكة للأنابيب العراقية، وفي مرحلة أخرى سيحدد ما إذا كان سيدخل في مشروع تصدير النفط العراقي من البصرة إلى العقبة الأردني.
وفي الوقت الذي يعتبر مختصون بقطاع النفط في العراق بأن الخطوة مهمة نحو إكمال الأنبوب الذي تعول عليه كلا من بغداد وعمّان الكثير على سبيل خلق منفذ تصدير جديد للعراق بعيدا عن تركيا وموانئ البصرة على الخليج العربي المرتبك أمنيا.
وحسب الخبراء سيضمن الأردن إمدادات نفط مستمرة للاستهلاك المحلي، كونها ستقلل من الفترة الزمنية المخصصة لإكمال المشروع وكذلك الكلفة المالية، دون الحاجة لإنشاء أنبوب جديد في هذه المسافة التي تبلغ نحو 430 كم.
ويؤكد مراقبون أن طاقة الأنبوب لا تتعدى ربع مليون برميل بينما الاتفاق الذي تم مع الأردن هو مليون برميل يوميا، مستبعدين أن يكون الضخ التجريبي له علاقة بالمشروع النفطي مع الأردن بالوقت الحالي إلا في حال كان هناك خطة توسعة أو اعتباره خط من عدة خطوط سيتم إنشائها إلى جانبه.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي علي خليل لـ"العربي الجديد" إن الخط المعلن عنه يعتبر واحدا من الخطوط النفطية المهمة غربي العراق، غير أن ضخ النفط من كركوك عبره لا يعني سوى تجريب له، حيث أن الاتفاق مع الأردن يقضي أن يكون الربط من حقول البصرة النفطية جنوبي البلاد وليست حقول كركوك الشمالية.
وأقرت الحكومة العراقية منتصف العام الجاري اتفاقية إنشاء أنبوب نفط بطاقة تقدر بنحو مليون برميل يوميا بطول يبلغ أكثر من 1700 كم، وبكلفة نهائية تصل إلى 18 مليار دولار لنقل النفط من البصرة على مياه الخليج العربي جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قد أعلن في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي عن أن مجلس الوزراء العراقي قد أقر مشروع أنبوب النفط العراقي/ الأردني، مؤكدا أن أي إعاقة لتصدير النفط عبر مضيق هرمز ستؤثر على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على إيرادات النفط، وأن مجلس الوزراء يدرس البدائل من أجل إيجاد مسارات مختلفة ومتنوعة من أجل ضمان استمرار حركة تصدير النفط العراقي بشكل انسيابي.