900 ألف أجير مغربي خسروا عملهم في إبريل

ويمثل ذلك العدد من الأُجراء المتوقفين مؤقتا، حوالى 25% من العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينتسب إليه حوالي 3.6 ملايين عامل تابعين للقطاع الخاص.

وأشار أمكراز، عند مثوله أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن تلك البيانات تعطي صورة تقريبية حول الأضرار التي طاولت الشركات المغربية والعمال.

وكان يفترض في الشركات المتوقفة في إبريل/نيسان أن تقدم تصريحاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الثالث من مايو الجاري، كي يستفيد العمال من التعويضات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدتهم.

وستصرف تلك التعويضات عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا الذي أحدثه المغرب، حيث ضخت فيه عبر موازنة الدولة ومساهمات الشركات والتبرعات حوالي 3.6 مليارات دولار، من دون احتساب التبرعات غير المحدد مبلغها والموظفين.

وارتأت لجنة اليقظة الاقتصادية توفير التعويضات للعمال، في سياق تضرر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، علما أن العديد من المؤسسات تترقب انكماش الاقتصاد المغربي في العام الحالي.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن ما يقارب 142 ألف مقاولة، أي ما يعادل 57% من مجموع المقاولات، صرحت بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث إن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة نهائيا.

ويفيد بحث المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89% من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد بنسبة 76%، والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 73%، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60% من المقاولات المتوقفة.