مصر تخفض أسعار بيع الغاز لمصانع الإسمنت والحديد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، موافقة الحكومة على خفض أسعار بيع الغاز الطبيعي لصناعات الإسمنت والحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، من دون تغيير لأسعار البيع في الصناعات الأخرى، مع إجراء مراجعة دورية كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونص قرار رئيس الوزراء على خفض أسعار بيع الغاز لصناعة الإسمنت من 8 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار بيع الغاز لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، من 7 إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بعد اعتماد توصيات اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة، لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط من الأنشطة الصناعية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وحققت مصر وفراً مالياً هائلاً للموازنة العامة، عبر تخفيض دعم الطاقة خلال السنوات الست الماضية، بما يُقدر بنحو 16.75 مليار دولار، وهو ما لم ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تفاقمت فيه معيشة المواطنين من جراء الغلاء الكبير في أسعار بيع الوقود، والذي ارتفع بنسب تصل إلى أكثر من 600% لبعض أنواع البنزين.
كانت اللجنة الوزارية المشكلة لتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، قد أوصت بتثبيت أسعار البيع للاستهلاك المحلي، لمدة ثلاثة أشهر قادمة تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد إعداد تقرير يتضمن متوسط سعر صرف الدولار، ومتوسط سعر برميل النفط العالمي، تطبيقاً للمعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائي على المنتجات البترولية.