مصر تسعى لتفادي رسوم تصدير القمح الروسي

قال وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبد النور، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتفاوض مع روسيا للحصول على استثناء من رسوم تصدير القمح التي فرضتها موسكو مؤخراً لضمان التزود بكميات كافية من القمح.

وأعلن الوزير المصري، في بيان نقلته وكالة "رويترز" عن اتفاقه مع وزير الزراعة الروسي، نيكولاي فيودوروف، على "إيفاد وفد من الخبراء المصريين لزيارة موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتفاوض حول اتفاقية تجارية تتيح ضمان توريد كميات محددة من القمح الروسي لمصر، مع استثناء مصر من سداد رسوم التصدير التي تم إقرارها مؤخراً".

ويبلغ إنتاج مصر نحو 8 ملايين طن قمح سنوياً، يُورّد المزارعون نحو 3.6 ملايين طن منها للحكومة، بينما تتوزع الكميات المتبقية بين القطاع الخاص، أو للاستهلاك المنزلي للمزارعين.

وفرضت روسيا، التي تعتبر رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، قيودا على صادرات الحبوب هذا الشهر، وهو ما أثار مخاوف من عدم توريد القمح الروسي إلى مصر.

وقال رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوتشيفسكي، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن روسيا قد لا تتمكن من تزويد مصر بالقمح في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب القيود المفروضة على التصدير من سلطات بلاده.

وتعتبر مصر، إلى جانب تركيا، من أكبر مشتري القمح على الصعيد العالمي.