خامنئي يطالب القضاء بمحاسبة مكدّري الأمن الاقتصادي

طالب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي السلطة القضائية بالتعامل بحزم مع من وصفهم بـ"مخلي ومكدّري الأمن الاقتصادي"، تزامناً مع استمرار إضراب بعض محال البازار الشعبي الواقع في مركز العاصمة طهران، احتجاجاً على ارتباك الوضع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية أمام الدولار، ما أثر على ارتفاع أسعار البضائع.

وفي كلمة خلال لقاء مسؤولين من الجهاز القضائي، اليوم الأربعاء، أضاف خامنئي أن أداء السلطة القضائية لواجباتها على أمثل وجه سيزيد من الرضا الشعبي عنها، مؤكداً ضرورة التصدي لما وصفه بمؤامرات الأعداء ومن يحملون الشر لإيران، وذكر خامنئي أن تحقق الأمن الاقتصادي ضرورة في إيران، وهو ما يتطلب الوقوف بوجه الفساد.

وقال أيضاً إن الدور الإعلامي مهم للغاية فهو ما يؤثر على الرأي العام في إيران، وركز كذلك على المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد في الوقت الراهن، معتبرا أن إدارتها تقع على عاتق السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والرئاسة، كما أن السلطتين التشريعية والقضائية تلعبان دوراً مؤثراً في الصدد ذاته.

وخلال الجلسة ذاتها، أكد رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني أن هذا الجهاز يحارب الفساد وحاسب 167 شخصاً على ارتكاب جرائم مالية خلال العام الماضي، واعتبر أن بعض الجهات في الداخل تنتقد القضاء الذي يؤدي واجبه تجاه الإيرانيين، على حد تعبيره.

دعوات للتقارب

في سياق متصل، وبالتزامن واستمرار الإضراب في البازار قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية رحيم صفوي إن وظيفة كل المؤسسات في إيران أن تقف إلى جانب الحكومة المعتدلة برئاسة حسن روحاني لحل المشكلات الاقتصادية، ومواجهة الحرب الاقتصادية والنفسية التي يشنّها أعداء إيران ضدها.

ونقلت وكالة فارس عن صفوي قوله أيضاً إن بعض وسائل الإعلام في الداخل تحاول إضعاف الحكومة والتركيز على انتقادها، وهو ما لا يصب في المصلحة القومية خلال الظروف الراهنة الحساسة، وأضاف أن هناك مثلثاً أميركياً إسرائيلياً سعودياً يستهدف إيران ويحاول إضعافها وتحريض الشارع وخلق حالة من عدم الرضا، وهو ما يتطلب انسجام جميع الأطراف.

مطالبات بالتغيير

وفي ظل وجود ردود الفعل الرسمية التي تحاول الفصل بين المطالب الاقتصادية المشروعة للتجار الذين يلومون الحكومة، وتشير إلى وجود عوامل ترتبط بالسوق السوداء وبوجود محتكرين يساهمون في رفع أسعار البضائع وتدهور العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما قد يساعد المعنيين على التحكم في حجم الاحتجاجات الاقتصادية، يتحرك البرلمان الإيراني المختلط في تركيبته بين التيارات الإيرانية المختلفة نحو مطالبة الرئيس الإيراني بإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي، فقد أرسل 187 نائباً بياناً إلى الرئيس روحاني طالبوه فيه بإجراء تعديلات تطاول هؤلاء المسؤولين.

ونقلت وكالة إيسنا عن النائب رمضان علي سبحاني فر أن الخزانة الأميركية فتحت باب حرب اقتصادية على إيران، كما أن المشكلات المصرفية والمالية وتلك المرتبطة بالعملة الصعبة ترتبط بآليات عمل المصرف المركزي، مرجحاً أن تبدأ تغييرات الحكومة من تلك المؤسسة.
ورأى أيضاً أن انتقاد عمل الحكومة يصب أحياناً لصالح الرغبات الأميركية، ولصالح الحرب المفتوحة على إيران التي تستهدف الجمهورية الإسلامية.

إضراب مستمر

يستمر إضراب بعض المحال في البازار الشعبي في العاصمة، لا سيما في سوق الذهب لليوم الثالث على التوالي، فيما فتحت بعض المحال في المنطقة ذاتها أبوابها اليوم الأربعاء، رغم الوضع الاقتصادي المتردي الذي تأثر بقرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الصادر في مايو/ أيار الفائت.

وحضر إلى البازار 11 رئيساً لنقابات تجارية مختلفة وعقدوا اجتماعاً مع التجار في السوق، في محاولة لإيجاد حل للمشكلة وإقناعهم بفك الإضراب الذي يرتبط أيضاً بعامل غلاء السلع، إذ إن التجار يواجهون مشكلة مع موردي البضائع الذين يضطرون لرفع الأسعار بسبب اختلاف سعر الصرف بشكل يومي، كما أنهم يؤكدون انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الإيراني بسبب كل ما يحدث.

وكان تجار سوقي علاء الدين وتشارسو الواقعين في مركز العاصمة قد خرجوا في احتجاجات يوم الأحد، وتبعهم تجار البازار الشعبي الذين قرروا الدخول في إضراب اعتبارا من الاثنين الفائت.

وأكدت السلطة القضائية أنها ستتعامل بشكل صارم مع من وصفتهم بمثيري الشغب، وستصدر أحكاماً تراوح بين الإعدام والسجن لعشرين عاماً للمفسدين والمحتكرين، كما أن شعارات سياسية رددها محتجون في منطقة البازار تخللت الاحتجاجات ذات المطالب الاقتصادية، ويحاول المسؤولون في الوقت الراهن الفصل بين الفئتين، وإقناع تجار البازار بالذات بعدم التأثر بالشعارات السياسية التي منها ما ينتقد النظام.

موازنة طارئة تخفض النفقات

وأمس الثلاثاء نقلت وكالة "فارس نيوز" عن رئيس منظمة الموازنة والتخطيط الايرانية، محمد باقر نوبخت، تصريحه حول صياغة موازنة مالية طارئة ستُحال إلى مجلس الشورى الإسلامي للنقاش الأسبوع المقبل.

وأوضح محمد باقر نوبخت في الاجتماع المشترك مع لجنتي التخطيط والطاقة البرلمانيتين، الثلاثاء، أنه سيتم تقديم إيضاحات إلى نواب المجلس حول مشروع الموزانة الطارئة.

وبيّن أن ما يحدث هو "بوادر حرب اقتصادية، حيث بتنا نشهد تذبذبات غير طبيعية قبل تطبيق الحظر الأميركي".

وأشار إلى عملية تصدير النفط في الأشهر المقبلة، موضحاً أن الصادرات، إما تمضي على وضعها الحالي أو تواجه انخفاضا بسبب الحظر، داعيا إلى الاستعداد لهذا الانخفاض المحتمل.

وأوضح أن الحكومة تتبنى 3 سيناريوهات، حيث من الممكن خفض 40 او 70 تريليون ريال من حجم الموازنة البالغ 3860 تريليون ريال. (الدولار= 42 الف ريال)