من المتوقع أن يخدم جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي المتهالكون لمدة أربعة أشهر تقريبًا في العام المقبل أيضًا، وبذلك ستقفز تكلفة الاحتياط في ميزانية 2025 إلى 12 مليار شيكل، أي ما يوازي 3.2 مليارات دولار.
ويشرح موقع كالكاليست أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى محاولة الحكومة إيجاد حلول مبتكرة من شأنها أن تسمح لعشرات الآلاف من اليهود المتشددين بمواصلة التهرب من الخدمة، حيث إن "الحكومة تخطط لأن يستمر جزء صغير من المجتمع الإسرائيلي في تحمل العبء الأمني وحده". ووفقًا للتخطيط الحالي للنظام الأمني، من المتوقع أن يقوم جنود الاحتياط بعدد كبير جدًا من أيام الاحتياط في العام المقبل أيضًا، والتي من المتوقع أن تكون أكثر من 100 يوم من العمل التشغيلي. وهذا فقط في سيناريو لا يتضمن المزيد من تفاقم الوضع الأمني.
وتطفو هذه الأرقام على خلفية تعثر المفاوضات بين وزارة المالية ووزارة الحرب، اللتين تحاولان حاليا التوصل إلى اتفاق حول حجم ميزانية الحرب لعام 2025. وفي الوقت الحالي، لا تزال الفجوات بين الطرفين كبيرة جدا، وفي المناقشات الأخيرة، تتراوح ميزانية وزارة الحرب للعام المقبل من 110 مليارات شيكل إلى 150 مليار شيكل (الدولار 3.73 شواكل).
وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش الليلة الماضية في مؤتمر صحافي إنه يعتقد أن الوزارتين ستتوصلان إلى اتفاقات قريبا. وينبع جزء من الفجوة من مسائل فنية تتعلق بمصادر الميزانية مثل القدرة على استخدام أموال المساعدات الأميركية، لكن الفجوة الأساسية بين الوزارتين تبلغ نحو 30 مليار شيكل، أي ما يعادل حجم عجز يبلغ نحو 1.5%.
ارتفاع خدمة جنود الاحتياط
وقال مصدر مطلع على المفاوضات بين الطرفين لـ "كالكاليست" إنه وفقًا لخطة الجيش، سيظل هناك 7-8 مرات استخدام جنود الاحتياط أكثر مما كانت عليه في العام "العادي"، أي قبل 7 أكتوبر وحتى اندلاع الحرب، كان من المفترض أن يقوم جنود الاحتياط بمتوسط 18 يومًا احتياطيًا سنويًا، ومعنى ذلك أن جنود الاحتياط سيعملون حوالي 140-120 يومًا احتياطيًا في السنة.
وقال مسؤول أمني كبير تحدث إلى "كالكاليست" إن الحاجة الهائلة لجنود الاحتياط لن تتوقف حتى لو انتهت الحرب بشكلها الحالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن الجيش قام بتكثيف جميع خطوط الدفاع بشكل كبير وأنه حتى وفي عام 2025، سيضطرون إلى تعزيز الأمن وربما لمواصلة إدارة قطاع غزة بطريقة أو بأخرى. "حيثما كانت هناك كتيبة واحدة قبل 7 أكتوبر، توجد الآن كتيبتان".
الطلب الكبير على جنود الاحتياط لا يأتي فقط من زيادة المهام، ولكن أيضًا من تقليص القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، حيث يتم التحدث عن نقص بنحو 10 آلاف مقاتل لملء صفوف الجيش.
وأعلنت وزارة الحرب أمس أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، استقبل قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع نحو 12 ألف جريح من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، وأنه منذ بداية العملية البرية في لبنان، أصيب نحو 900 مقاتل ووفقا لبيانات قسم إعادة التأهيل، فإن 51% من الجرحى هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاما، وحوالي 8500 منهم يعانون من إصابات جسدية. وحتى يوم أمس، قُتل 776 جنديا من الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
ويتابع "كالكاليست" أنه يبدو أن العبء الهائل على جنود الاحتياط والجنود النظاميين، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025، لا يزعج الائتلاف الذي يعمل قادته ليل نهار للحفاظ على الإعفاء التجنيدي لنحو 70 ألف شاب أرثوذكسي متشدد من الذين من سن التجنيد.
ويعتبر الموقع الإسرائيلي أنه إذا قامت الحكومة والجيش بتغيير السياسة والعمل على تجنيد اليهود المتشددين، فإن ذلك سيؤدي إلى وفورات اقتصادية هائلة يمكن أن تقلل من العجز أو التخفيضات الضريبية المتوقعة التي سيتم فرضها على الجمهور، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من شأنه أن يقلل من العبء على ضباط الاحتياط.