ترامب يحاول استمالة الطبقة الوسطى لترويج "الإصلاح الضريبي"

13 أكتوبر 2017
ترامب يسعى للتأكيد على مميزات الإصلاح الضريبي (فرانس برس)
+ الخط -
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاهداً للترويج لخطته حول الإصلاح الضريبي، بمحاولات دؤوبة لإقناع الطبقة الوسطى خصوصاً، على اعتبار أنها في مصلحتها وليس في مصلحة الأغنياء فقط.

وجاء لقاء ترامب، مساء أول من أمس الأربعاء، مع سائقي الشاحنات، في محاولة جديدة منه لإقناعهم بأن تطبيق المنظومة الجديدة سيحقق لهم مكاسب مباشرة وسيمثل دفعة مهمة في دخولهم المتآكلة.

وقال ترامب في لقائه بسائقي الشاحنات في مدينة هاريسبورج بولاية بنسلفانيا إن خطته للإصلاح الضريبي "ستفيد أسر الطبقة المتوسطة من خلال خفض معدلات الضرائب، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة".

وأضاف ترامب أن "كثيراً من الناس طلبوا مني أن أجعلها للطبقة المتوسطة، لتكون لمن يحتاجها"، كذلك وعد ترامب السائقين بخطة للبنية التحتية، والتي ستركّز في أغلبها على الطرق، وأضاف "ستكون الطرق ممهدة وجميلة مرة أخرى".


وقال ترامب لألف من سائقي الشاحنات الذين احتشدوا أمامه رافعين الأعلام الأميركية "ستحصلون على أموالٍ أكثر، ستكون أوضاعكم أفضل من أي وقتٍ مضى"، مضيفاً "أميركا أولاً تعني وضع سائقي الشاحنات الأميركية أولاً".


 أولوية للجمهوريين

 خطة الإصلاح الضريبي حالياً هي الأولوية التشريعية للجمهوريين، والذين يرغبون في تحقيق إنجاز قبل نهاية العام. ويعد سائقو الشاحنات وأسرهم هدفاً مهماً للرئيس الأميركي الذي يحاول تسويق خطته للإصلاح الضريبي على أنها "نعمة للطبقة الوسطى"، على الرغم من أن "مركز السياسات الضريبية" غير الحزبي يقول إن أصحاب أعلى الدخول سيحصلون على أكبر تخفيضات ضريبية.

ويعد سائقو الشاحنات في الولايات المتحدة الأميركية من أهم الفئات الداعمة لترامب وحزبه الجمهوري وسياساته، وذلك على خلفية كرههم التاريخي للحزب الديمقراطي، وتضررهم من اتفاقية نافتا التي فتحت الأسواق الأميركية للعمالة المكسيكية منخفضة الأجر، والتي يطالب ترامب بتعديلها أو إلغائها تماماً.

تخفض خطة الإصلاح الضريبي المقترحة الحد الأقصى للضرائب على أغلب شركات شاحنات النقل من 39.6% إلى 25%، وربما 20%، إذ إن أغلب تلك الشركات ستكون من نوعية شركات التمرير، والتي تسمح لصاحبها بدفع ضرائب مجمعة على الشركة وعلى دخله الشخصي، وبحد أقصى 25%.

وقال المركز الليبرالي المعني بأولويات الميزانية والسياسة إن "عدداً قليلاً من سائقي الشاحنات سيستفيدون من هذا السعر التفضيلي، لأن غالبيتهم موظفون وليسوا أصحاب أعمال"، وذلك وفقاً لتحليل بيانات التعداد.

وقال ترامب كلاماً مشابهاً أمام ممثلين عن الاتحاد الوطني للصناع، في لقائه معهم بواشنطن قبل أسبوعين تقريباً، في محاولة منه لاحتواء غضب بعض الفئات الأقل دخلاً من خطته للإصلاح الضريبي، والتي وصفها بعضهم بأنها منحازة للأثرياء وتزيد من أرباح الشركات.

كذلك سبق لترامب التوجه إلى نورث داكوتا وميسوري للأغراض الدعائية ذاتها المتعلقة بخطته للإصلاح الضريبي.

وحملت كلمات ترامب الأربعاء الماضي بعض البشارات للسائقين، إذ قال إن "الأسرة الأميركية العادية ستشهد زيادة في دخلها يقدر بنحو أربعة آلاف دولار أميركي"، وذلك من جراء تخفيض الضرائب المقترح على "الأموال المعادة إلى الوطن"، وهو ما سيسمح بعودة الأموال الأميركية المستثمرة خارج الولايات المتحدة، لكن مجلس المستشارين الأميركيين أكد أن هذا المبلغ سيتحقق على مدار ثماني سنوات أي فترتي حكم لترامب.

عودة الأموال الأميركية

انخفضت أجور السائقين مع تزايد الأموال الأميركية المستثمرة خارج البلاد لتفادي الضرائب المرتفعة، وكان السائقون يحصلون على 1.1% زيادة في أجورهم مع كل زيادة بـ 1% في أرباح الشركات التي يعملون بها، إلا أن الزيادة المطبقة على أجور السائقين حالياً انخفضت إلى ما دون النصف بالمائة بسبب تحقيق الأرباح خارج الولايات المتحدة الأميركية والاحتفاظ بها حيث حُقِّقَت.

وقدر ترامب نسبة الأرباح التي تبقيها الشركات الأميركية بالخارج تفادياً لدفع ضرائب عليها بنحو 70% من إجمالي نشاطاتها في الخارج.

وتحدث ترامب وفريقه في أكثر من مناسبة عن إعادة تريليونات الدولارات التي يعتقد أن الشركات الأميركية تحتفظ بها في الخارج، واقترح تطبيق معدل ضرائب منخفض لمرة واحدة على أرباح الشركات المعادة إلى الوطن.

وفي مقابلة مع مجلة فوربس نشرت هذا الأسبوع، قال ترامب إنه يعتقد أن خطته الضريبية ستخفض العجز.

وقال "إن ذلك سيؤدي إلى استعادة 3 تريليونات دولار"، مشيرا إلى أن "الأموال الخارجية ستساعد في تحقيق هذا الهدف، أي تخفيض عجز الميزانية. لكن بنك دويتشه قدر الأموال المستثمرة بالخارج المملوكة لأكبر 500 شركة أميركية بنحو تريليون دولار فقط.

وتواجه إدارة ترامب أيضاً تساؤلات حول كيفية تمويل خطته الضريبية. وقدرت "لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة" غير المنتمية لأي حزب أن الخطة تدعو إلى ما يقرب من 2.2 تريليون دولار من التخفيضات الضريبية الصافية.

ويسعى ترامب إلى بناء قوة دفع لخطته الضريبية، إلا أن الديمقراطيين يرونها مفجرة لعجز الميزانية بسبب إلغاء ضريبة العقارات والحفاظ على معدلات الضرائب التفضيلية لأثرياء أميركا، ومنهم بالطبع مديرو صناديق التحوط.

المساهمون