صرّافو لبنان يتاجرون بأزمة كورونا: الدولار 2600 ليرة

الحكومة استثنت من قراراتها "مصرف لبنان" المركزي وجميع المصارف وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع الأموال ومؤسسات الصيرفة، وذلك بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً، مع أن "جمعية مصارف لبنان" استجابت عصر اليوم لمطلب نقابات موظفيها بالتزام الإقفال حتى انتهاء التعبئة العامة في 29 مارس/آذار الجاري، في جميع الفروع حرصًا على حياتهم إلى أقصى حدود ممكنة، مع إبقاء العمليات الضرورة عاملة انطلاقًا من الإدارات العامة حصرًا، وذلك بعد قرار مماثل وارد في مذكرة إدارية لدى "مصرف لبنان" المركزي.
ومع أن قرارًا سابقًا اتخذته نقابة الصرّافين يلزم هؤلاء بسقف لتداول الدولار لا يتعدّى 2000 ليرة، ورغم صدور قرار لاحق قبل أيام عن المصرف المركزي يضع سقفًا مشابهًا، لا يزال متداولًا في نطاقات مرتفعة جدًا قياسًا بهذا السقف، وصلت اليوم الاثنين إلى 2600 ليرة سعرًا أعلى للشراء.
وفيما كانت دوريات البلديات تجوب الشوارع تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بإقفال جميع المحلات، من دون أي ملاحقة من الجهات الرقابية على عمل الصرّافين العابثين بأمن العملة الوطنية، أكد التاجر طاهر حسين لـ"العربي الجديد" أنّ بعض الصرّافين كانوا يبيعون الدولار بسعر بين 2550 ليرة و2600 ليرة.
وفي حين أفاد تطبيق "ليبانيز ماركت" الهاتفي المتخصّص بأن متوسّط سعر شراء الدولار بلغ أمس 2450 ليرة مقابل 2400 ليرة للمبيع، وقال التاجر خليل قبيسي لـ"العربي الجديد" أن صرّافين في منطقة شتورا البقاعية كانوا يعرضون الدولار للبيع، يوم الاثنين، بسعر بين 2480 و2500 ليرة، بينما كانوا يشترون من الزبائن بسعر 2400 ليرة.

نقابة الصرّافين

وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت في بيان يوم الأحد، أن الهيئة الإدارية للنقابة "وخلال اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة (على المصارف) سمير حمود، قد شددت على ضرورة التقيد بتطبيق التعميم رقم 546 تاريخ 6/3/2020، وملاحقة منتحلي مهنة الصرافة غير المرخصين".
وبالفعل، أرسلت لجنة الرقابة مندوبيها إلى مراكز عمل شركات ومؤسسات الصرافة المرخصين، لمراقبة مدى التقيد بالتعميم والالتزام بالسقف المحدد فيه لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، ووضع تقاريرها لاتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات بحق المخالفين، استنادًا إلى التعميم وقانون تنظيم المهنة الذي أناط بمصرف لبنان حق تطبيق العقوبات الإدارية والقانونية بحق الصرافين المرخصين، تصل إلى حد الشطب، وذلك تزامنا مع ملاحقة غير المرخصين من قبل الجهات الأمنية المختصة.
ويوم السبت الماضي، وبهدف ملاحقة الصرافين غير المرخصين، أفاد البيان بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عددًا ممّن سمّتهم النقابة منتحلي مهنة الصرافة وغير المرخصين، وشمل التوقيف عددا من الصرافين المرخصين باعتبارهم غير ملتزمين بالسقف المحدد لسعر الصرف، وتم اقتياد الجميع إلى مكان التوقيف حيث تم إخضاعهم للتحقيق لعدة ساعات من دون أي تمييز بين الصرافين المرخصين، الذين يخضعون إلى سلطة مصرف لبنان، وغير المرخصين المعتدين على المهنة.
وشددت النقابة على أهمية الالتزام بأحكام قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، والتعميم رقم 546 تاريخ 6/3/2020 من قبل الشركات المرخصة التي ترفع تقارير دورية وفق الأصول إلى مصرف لبنان، وكذلك لديها محاسبة نظامية وفق الأصول وتتمتع بحس المصلحة الوطنية، وتعي ضرورة استقرار سعر الصرف في هذه الظروف الاستثنائية، وهؤلاء تلاحقهم سلطاتهم الرقابية اذا أخطأوا ويحالون أمام الهيئات التأديبية والمحاكم المختصة، أما منتحلو صفة الصراف ،وهم كثر، فلا موجبات عليهم ولا رقابة ولا ضوابط ولا سقوف ولا أعباء، وحري ملاحقتهم هم من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية لوقف تعديهم على المهنة، وعلى استقرار سعر صرف الدولار، بما يتوافق مع المادة 16 من قانون تنظيم المهنة".