يراقب المستثمرون في أسواق الطاقة العالمية بقلق شديد تطورات الأحداث في التوتر العسكري بين إيران وواشنطن وردود الفعل السعودية على الهجوم الحوثي على منشأتي خريص وأبقيق.
ويرى محللو طاقة في تعليقات لقناة "سي إن بي سي" الأميركية أن أسعار النفط قد ترتفع بمبلغ يراوح بين 5 إلى 10 دولارات يوم الإثنين".
لكن ما يكبح احتمال ارتفاع كبير في الأسعار هو وجود إمدادات كافية، حسب تصريحات وكالة الطاقة الدولية. وهذا المعدل من الارتفاع ليس كبيراً.
ومن المتوقع أن يتركز القلق بين المضاربين على عقود النفط المستقبلية، خاصة عقود نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، لأنها تقابل فترة الشتاء.
وفي ذات الشأن ترى خبيرة النفط العالمية بمصرف "رويال بانك أوف سكوتلند" البريطاني، هيلما كروفت، أن "هذا الهجوم يعني تغيراً نوعياً في التوتر العسكري مع إيران".
وتقول كروفت "إن منشآت إنتاج النفط السعودية والممرات المائية وخطوط أنابيب نقل الإنتاج والتصدير أصبحت كلها مهددة بالهجوم".
وعادة كانت السعودية تتدخل في السوق حينما تنقطع الإمدادات فجأة أو يصبح هناك نقص في المعروض بالأسواق".
وكانت لدى السعودية قبل هذا الهجوم طاقة إنتاج فائضة تراوح بين مليوني برميل و2.5 مليون برميل يومياً، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وأضافت الخبيرة بيرنانديت أنه في حال استمرار انقطاع الإمدادات لفترة طويلة "سنرى ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط إلى أن تعود المنشأتان للإنتاج".
وبحسب بيانات وكالة الطاقة العالمية، فإن غالبية صادرات السعودية من النفط تتجه نحو آسيا وليس أوروبا أو الولايات المتحدة، التي تحولت من مستورد إلى مصدر لخامات النفط الصخري. وتنتج أميركا حالياً نحو 12.5 مليون برميل يومياً من النفط.
وتشير بيانات وكالة الطاقة إلى أن غالبية صادرات النفط السعودي تتوجه إلى دول شرق وجنوب شرقي آسيا، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. فاليابان لوحدها تستورد يومياً 3.5 ملايين برميل يومياً، وتشكل نسبة النفط السعودي منها 40 بالمائة والخليجي أكثر من 70 بالمائة.