ليبيون يطلقون حملة لمقاضاة المصارف لعدم صرف أموالهم

أطلق نشطاء ليبيون حملة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاضاة المصارف التجارية، بسبب شح السيولة وعدم القدرة على سحب أموالهم، في ظل تردي  الظروف المعيشية في البلد الذي تمزقه الصراعات  السياسية والمسلحة.

وقالت منسقة الحملة، خديجة العمامي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم إطلاق نموذج إلكتروني يسجل فيه كل من يرغب في رفع دعوى قضائية على المصارف  التجارية ومصرف ليبيا المركزي، كونه الضامن لهذه المصارف، مشيرة إلى أن عدد الراغبين في رفع دعاوى وصل إلى 1650 مواطنا.

وجاءت الحملة تحت شعار "قاضيهم كرامتك وفلوسك من حقك". وأشارت خديجة إلى أن عدد المتفاعلين مع الحملة في تزايد، مضيفة أن "المصارف أصبحت تساهم بشكل كبير في إفقار المواطن والتحكم في أمواله، التي هي وديعة لديها، ومن حق المواطن أن يسترجعها متى يشاء". وتابعت أن "كل الحلول التي قدمتها المصارف، ما هي إلا حلول زادت من عمر الأزمة".

وينص قانون المصارف الليبي في المادة رقم (1) لسنة 2005 على أن المصارف ملزمة بإرجاع المبالغ للمودعين، ومن حق المواطن استلامها، طالما أن المصرف لم يعلن إفلاسه.

وقال المواطن حسين الزروق، لـ"العربي الجديد"، إنه تقدم بدعوى قضائية ضد أحد المصارف التجارية في العاصمة طرابلس، لعدم قدرته، مند ما يقرب من ستة أشهر، على سحب مدخراته التي تصل إلى نحو 20 ألف دينار (14.3 ألف دولار)، بسبب عدم توفر السيولة تارة، والزحام والتدافع من قبل المواطنين تارة أخرى.

وأقدمت نساء في طرابلس على قطع الطريق الساحلي عند المدخل الغربي للعاصمة الليبية، صباح الأربعاء الماضي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة للمواطنين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

كما توفي مواطن في المنطقة الشرقية بعد إصابته بجلطة أثناء انتظاره في طابور أمام مصرف الوحدة فرع أجدابيا لاستلام راتبه.

وتشهد البنوك في طرابلس، منذ أكثر من أسبوعين، طوابير طويلة وازدحاماً شديداً من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على مرتباتهم، تخللتها مظاهرات احتجاجية أمام بعض المقار، ومن بينها مظاهرة حاشدة شهدها فرع "بنك الجمهورية" في طرابلس، احتجاجاً على إعلان المصرف عدم قدرته على توفير أكثر من ثلث مرتّبات المواطنين فقط.

وكان كل من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وبنك ليبيا المركزي قد أعلنوا، في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، عن قرب إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية لحل أزمة السيولة وخفض الأسعار وتعديل سعر صرف الدولار، لكن من دون أن يتحدّد موعد بدئها.

وأرجع عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي، أزمة شح السيولة لدى المصارف، إلى تداول النقود بشكل كبير خارج القطاع المصرفي.

كان مصرف ليبيا المركزي قد أشار، في أغسطس/آب 2017، إلى أن حجم العملة المتداولة لدى الجمهور بلغ 27.1 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 97.8% عن عام 2013، والبالغة 13.4 مليار دينار.

وأضاف أن "تشظي المؤسسات السيادية في البلاد وعدم الانضباط المالي وتعدد قنوات الصرف في شرق وغرب البلاد، أدى إلى زيادة طلب الأفراد على النقود والاحتفاظ بها كنوع من التحوط للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المستقبل".