وقال مصرفي في أحد البنوك الخاصة: "كانت هناك شائعة اليوم في الأسواق بوجود مزاد استثنائي، ولذا لم تدخل كل البنوك العطاء. وحينما تم التأكد من عدم وجود مزاد استثنائي، حاولوا الدخول متأخرين، ولكن لم يتلقوا إخطارا من المركزي باعتماد طلباتهم".
وتواجه مصر، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجيا من خلال العطاءات الرسمية، لكن السعر ما زال بعيدا عنه في السوق الموازية.
ومزاد اليوم الثلاثاء هو الثاني في عهد المحافظ الجديد للمركزي، طارق عامر.
وقال ثلاثة مصرفيين إنهم قدموا طلبات للحصول على دولارات، لكن البنك المركزي أبلغهم أنه "ليس لديه ما يقدمه لهم"، في حين قال مصرفي آخر إن المركزي أبلغه بقبول الطلب.
وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا أمام الدولار في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، ما سبّب ارتباكا في السوق وأثار تكهنات بشأن تحوّل في السياسة النقدية.
وقال مسؤول كبير في أحد البنوك المصرية، مشترطا عدم ذكر اسمه: "تم إبلاغنا بتثبيت سعر الجنيه في عطاء اليوم، ثم قيل لنا إنه تم إلغاء النتيجة، وأن نتقدم بعروض جديدة. لا أحد يعرف ما يحدث حاليا".
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
كما سمح بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام، لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشا في عطاء استثنائي.
وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما يكفي بالكاد لواردات ثلاثة أشهر فقط.
وعيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، كلا من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق ومحمد العريان الخبير الاقتصادي المصري وعبلة عبداللطيف رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي، أعضاءً من ذوي الخبرة في المجلس التنسيقي للبنك المركزي، والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. ويهدف المجلس إلى رسم أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
اقرأ أيضا: بنك استثمار يتوقع خفضاً جديداً للجنيه المصري أمام الدولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
