المغرب يسمح بزيادة الأموال للمسافرين مقابل شروط

كشف مسؤول مغربي، عن أن الحكومة تعتزم زيادة قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها، اعتبارا من العام المقبل، لتغطية مصارف رحلاتهم السياحية وإقامتهم في الخارج إلى نحو 4500 دولار، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذا المبلغ إلى 10 آلاف دولار، في إطار توفر شروط محددة.

وقال المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القيمة السابقة كانت تبلغ نحو 4 آلاف دولار في العام، وفق ما حدده مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار إلى إمكانية رفع مكتب الصرف قيمة المبلغ إلى 10 آلاف دولار، شريطة إثبات أداء الضريبة على الدخل من قبل أصحاب المهن الحرة، وذلك بهدف تفادي لجوء بعض المسافرين إلى إخفاء أموال تزيد عن الحصة المسموح بها قانوناً.

وسيتيح هذا التدبير، الحد من اللجوء إلى السوق السوداء للعملة، كما يساهم في تسوية الأشخاص لوضعيتهم إزاء الإدارة الجبائية (الضريبية)، حيث إنه من أجل الاستفادة من حصة من العملات الصعبة في حدود 10 آلاف دولار، سيتوجب على الشخص الإدلاء للمصارف أو مكاتب الصرافة بما يفيد أداءه للضريبة على الدخل.

كما ستسمح هذه الخطوة بزيادة إنفاق المغاربة على السياحة في الخارج. وقال أداما سيلا، الخبير في قطاع السياحة لـ"العربي الجديد"، إن رفع مخصصات المسافرين بالعملة الصعبة، تسارع في الأعوام الأخيرة، حيث انتقل من ألفي دولار إلى 4 آلاف دولار في 2011.

ووصل إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، إلى نحو 1.86 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 11.3%، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويمثل إنفاق المغاربة على السفر في الخارج، حوالي 30%، مقارنة بالإيرادات التي تأتي من السياح الأجانب الذين يزورون المغرب، والتي وصلت في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري إلى 7 مليارات دولار.

ويفترض في المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج، الحصول على العملة الصعبة من المصارف أو مكاتب الصرافة المعتمدة، حيث يخضعون في الحدود لمراقبة الجمارك، خاصة في ظل لجوء بعض المسافرين إلى شراء العملة من السوق السوداء، التي لا تتوفر بيانات رسمية حول حجمها.

وكان المغرب أحاط مكاتب الصرافة قبل أشهر، بمجموعة من المتقضيات القانونية، حيث وضع شروطا جديدة لمزاولة أنشطتها، وحدد رأسمالها بنحو 200 ألف دولار، ونقل سقف السيولة التي تتوفر لديها من العملات الصعبة من 25 إلى 50 ألف دولار، ناهيك عن الامتثال للشروط التقنية ذات الصلة بمنصة إلكترونية لتبادل البيانات.

ويشير عثمان بنعلي، المسؤول في وكالة للأسفار، إلى أن ارتفاع ما يصرفه المغاربة على السفر في الخارج، يأتي من كونهم أضحوا أكثر إقبالا على السفر إلى بلدان أوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا، غير أنهم يسافرون أكثر، في الأعوام الأخيرة، إلى بلدان تعفيهم من التأشيرة، خاصة تركيا.

في المقابل، يشير خبراء إلى ضرورة تشديد ضوابط السماح بخروج الأموال، لاسيما أن البنك المركزي توقع مؤخرا تراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي إلى 24.1 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل 25.2 مليار دولار في العام الماضي.