حكومة السيسي تمهد لزيادة الوقود مجدداً بعد 3 أشهر

واستثنى القرار منتجات البترول والغاز المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز من تطبيق آلية التسعير التلقائي، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي ستُعدل بشكل غير دوري، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلي، شريطة ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر بيع المستهلك، ارتفاعاً وانخفاضاً، عن 10% من سعر البيع الساري، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة وفقاً للأسعار الجديدة.

وأشار القرار إلى متابعة اللجنة تنفيذ آلية التسعير التلقائي، وعرض توصياتها بشأن ضمان التنفيذ الجيد على وزيري البترول والمالية، لاتخاذ ما يلزم إزاء معالجة أي مشكلات أو أوجه قصور وثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، لافتاً إلى البدء في التسعير التلقائي على المواد البترولية في الربع الأخير من العام الحالي، وإعلان اللجنة الأسعار الجديدة في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وتطبيقها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ووفقاً للقرار، ستضع اللجنة المسؤولة عن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية معادلة سعرية، تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر؛ وهو ما يمهد إلى زيادة أسعار المحروقات مجدداً بعد ثلاثة أشهر فقط بنسبة لا تتجاوز 10%، ارتباطاً بالتغير في عناصر التكلفة، والمساهمة في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

كما ارتفع سعر متر الغاز المستخدم في السيارات من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيهات بنسبة زيادة 27.2%، وسعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام المنزلي من 50 جنيه إلى 65 جنيهاً بنسبة زيادة 30%، وكذلك سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيهاً، وسعر طن المازوت المستخدم في صناعة الطوب من 3500 جنيه إلى 4500 جنيه بنسبة زيادة 28.5%، مع الإبقاء على سعره ثابتاً لباقي الصناعات.