تدهور السياحة في غزة: فنادق ومطاعم تقلص أعداد العاملين

يعيش القطاع السياحي بأشكاله المختلفة في قطاع غزة حالة من الانهيار شبه التام، نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد فرض السلطة إجراءاتها العقابية على آلاف الموظفين التابعين لها واستمرار الحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي.

ودفعت حالة الانهيار بكثير من أصحاب هذه المنشآت كالفنادق والمطاعم وصالات الأفراح وغيرها إلى خيارات قاسية عدة، أبرزها تقليص أعداد العاملين لديهم أو خفض عدد أيام العمل لتخفيض رواتبهم واللجوء لتخفيضات وعروض كبيرة أو إغلاقها كلياً كما فعل بعضهم أخيراً.

واتبع كثير من المطاعم والمنشآت السياحية سياسة العروض واستغلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الزبائن في ضوء حالة الركود شبه التامة نتيجة شح السيولة النقدية المتوفرة لدى الفلسطينيين في القطاع.

ويشير معتز عبدو، أحد ملاك المطاعم في غزة، إلى أنّ القطاع السياحي والفندقي بغزة يعيش أسوأ أيامه على الإطلاق.

ويقول عبدو لـ"العربي الجديد" إن كل عام يمر عليهم كأصحاب مطاعم ومنشآت سياحية في غزة يعتبر أسوأ من العام الذي سبقه، خصوصاً مع عدم وضوح نسب الرواتب التي تصرف للموظفين وتذبذبها بين الارتفاع أحياناً والانخفاض أحياناً أخرى.

وواقع المطاعم وعلى وجه الخصوص تلك التي تمتلك أماكن مميزة مقارنة بالتي تعمل بنظام الوجبات السريعة أصبح صعباً، وذلك مع ارتفاع النفقات التشغيلية وضعف الإقبال والحركة التجارية بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، وفق عبدو.

ومؤخراً قلص كثير من المطاعم والمنشآت الفندقية والسياحية العاملة في القطاع أعداد العمال الموجودين لديها من أجل تقليل النفقات المدفوعة وضمن محاولتها المستميتة لاستمرارها بالعمل في ضوء الواقع المتردي الذي وصل إليه القطاع.

ويبين عبدو أنه اضطر لتقليل عدد أيام العمل لدى العاملين لديه في المطعم مع الحفاظ على الطاقم الموجود دون تسريح أي أحد منهم كونهم يعملون لديه منذ سنوات، مع رفض إضافة أية أيدٍ عاملة جديدة في ضوء استمرار الواقع الحالي.

وبحسب عاملين في القطاع، كانت الفترة ما بين 1952 و1967 بمثابة العصر الذهبي للسياحة في القطاع، ولكن بدأت في التراجع بعد حرب 1967 عندما احتلت إسرائيل القطاع من مصر، وأضحى هذا المجال في غزة يعتمد على السياحة المحلية فقط بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987.

في الأثناء، يقول رئيس هيئة المطاعم والفنادق الفلسطينية في غزة، صلاح أبو حصيرة، إن الواقع الذي تعيشه المؤسسات السياحية في القطاع يعتبر صعباً وقاسياً للغاية في ضوء الإشكاليات الكثيرة التي تتعرض لها المنشآت العاملة في هذا المجال.

ويوضح أبو حصيرة لـ "العربي الجديد" أن تراجع حركة الإقبال والطلب على الشراء هي المشكلة الأبرز التي تواجه السياحة في الأعوام الأخيرة نتيجة للظروف الراهنة التي يمر بها القطاع، وهو الأمر الذي دفع عدداً من مالكيها لإغلاقها بشكل تام.

وعدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بشكل كلي في العامين الأخيرين بلغ نحو 6 منشآت في مجال المطاعم والفنادق، في الوقت الذي توجد به منشآت أخرى تقترب من حافة الانهيار والإغلاق التام بسبب ضعف الحركة الشرائية، وفقاً لرئيس هيئة المطاعم والفنادق.

ويبين أبو حصيرة أن كثيراً من أصحاب هذه المنشآت اتبعوا سياسة مختلفة في التعامل مع العاملين لديهم وهي تخييرهم ما بين تسريحهم نهائياً أو العمل الجزئي وتخفيض رواتبهم بسبب حالة التدهور الحاصلة في الحركة الشرائية وشح السيولة النقدية المتوفرة.

ووفقاً لرئيس هيئة المطاعم والفنادق بغزة فإن حجم الخسائر بالملايين ولا توجد أرقام إحصائية يمكن من خلالها حصر الخسائر لدى قطاع السياحة والفنادق الذي يشكل نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج القومي في الحركة الاقتصادية سابقاً.

ويبلغ عدد العاملين في قطاع المطاعم والفنادق حالياً في غزة ما بين 2500 إلى 3000 شخص فقط، وسط ارتفاع في أعداد البطالة لدى العاملين في هذا المجال، مقارنة مع فترات سابقة كان عدد العاملين فيها يتراوح ما بين 15 ألفاً إلى 20 ألف شخص.

وحرمت العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في إبريل/ نيسان 2017 قطاع غزة من نحو 100 مليون دولار أميركي كانت تشكّل المصدر الرئيسي للحركة التجارية في أعقاب تقليص نسبة الرواتب وإحالة عدد كبير من الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر وقطع رواتب آخرين.