كورونا يحرم خزينة المغرب من 4 مليارات دولار

ينتظر أن تتراجع إيرادات الموازنة المالية للمغرب بحوالي 4 مليارات دولار في فترة الحجر المنزلي والطوارئ الصحية، وفق بيانات رسمية، ما يستدعي البحث عن إيرادات جديدة، بهدف مواجهة الإنفاق الذي سيحافظ على مستواه في العام الحالي.

وحسب تقرير حكومي، فقدت خزانة المملكة حوالي 50 مليون دولار يوميا منذ بداية الحجر المنزلي وحالة الطوارئ الصحية، التي ستستغرق 80 يوما، منذ 20 مارس/ آذار الماضي، ويرتقب أن تنتهي بعد التمديد الأخير في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وتمثل تلك الإيرادات المفتقدة على مدى فترة الحجر والطوارئ الصحية، حوالي 15% من الإيرادات الجبائية المتوقع أن تصل في العام الحالي إلى 24 مليار دولار، وتشكل ضعف الإيرادات غير الجبائية.

وحسب تقديرات أولية لصندوق النقد الدولي، يُرتقَب أن يصل عجز الموازنة العام الجاري إلى 7.1%.

ويستحضر مستوى العجز المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي، تأثيرات أزمة كورونا على مدى العام المقبل، حيث يرتقب أن تتراجع الإيرادات الجبائية، بفعل تعثر نشاط الشركات العاملة في قطاعات حيوية.

واستعانت الحكومة بالإيرادات المتأتية من تبرعات وهبات وتحويلات من الموازنة لصندوق مكافحة الجائحة، حيث وصلت إلى 3.4 مليارات دولار بهدف دعم عمال فقدوا فرص عملهم ودعم قطاعات إنتاجية، إلا أنها قد تكون مضطرة لدعم النشاط عبر الإنفاق العمومي في ظل الإقلاع الاقتصادي.

ويؤكد الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، لـ"العربي الجديد" أن مشروع قانون المالية التعديلي، الذي فرضته الجائحة التي عصفت مع الجفاف بكل فرضيات موازنة العام، يجب أن يتفادى الانخراط في مقاربة تقشفية يمليها تراجع الإيرادات.

ويوضح الرهج أن مشروع قانون المالية المقبل، يجب أن يكون محفزا للطلب، حيث يفترض أن تمضي الدولة في استثماراتها التي يرتهن لها القطاع الخاص، كما ينتظر منها أن تدعم النفقات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات التي كشفت عنها الأزمة على مستوى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ويرتقب أن يفضي تراجع الإيرادات إلى إمعان المغرب في الاستدانة الخارجية في العام الحالي، بهدف محاصرة عجز الموازنة وتوفير رصيد من النقد الأجنبي، حيث رخص البرلمان لوزير الاقتصاد والمالية، بتجاوز سقف المديونية الخارجية، الذي كان محددا في 3.1 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع في تقديراته الأولية، أن ترتفع المديونية الخارجية العمومية، التي تشمل مديونية الخزانة، ومديونية الشركة العمومية والجماعية المضمونة من قبل الدولة إلى 35.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي، مقابل 33% في العام الماضي.