"الاتحاد الأفريقي" يطلق منطقة التبادل الحرّ بين دول القارّة

تُطلق دول الاتحاد الأفريقي بشكل رمزي اليوم الأحد، خلال قمة تعقدها في نيامي، منطقة التبادل الحر القارّية التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو "السلام والازدهار في أفريقيا".

وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارية: "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الأفريقية، منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963".

ويُتوقّع وصول زهاء 45 ألف شخص، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجرية، التي افتتحت مطاراً جديداً وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة. وما زالت مفاوضات شاقّة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحرّ الأفريقية، الذي يفترض أن يشمل 55 دولة تضم 1,2 مليار نسمة، ويُفترض أن يبدأ عمل السوق الأفريقية المشتركة في 2020.

وقال مفوّض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا: "يجب تحديد جدول زمني حتى يتمكّن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأول من تموز/ يوليو 2020".

وبعد فترة من التردد ينضم العملاق النيجيري الأحد إلى مشروع السوق، وذلك قبل افتتاح القمة الأفريقية. وبذلك لم تبق إلا دولتان لم توقعا الاتفاقية وهما إريتريا وبنين.

وأضاف "أن إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء" مرة واحدة، موضحاً أن العملية ستمتد على عدة سنوات. وبشأن بلده، شدد على أنه "يجب ضمان الأمن الغذائي، وتوفر ضمانات" لذلك.

وتهدف منطقة التبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارّة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الأفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين، من جرّاء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.


(فرانس برس)