الأردن يسمح لمعظم القطاعات بالعودة إلى العمل.. ويشترط توافر 75% عمالة أردنية

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من الأربعاء المقبل، بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل العمالة الأردنية عن 75% فيها.

كما قررت الحكومة، في ايجاز صحافي، قدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، اليوم، استثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح، والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض والصالات الرياضية، كما تم السماح لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%.

وقررت الحكومة السماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية، والغاء نظام الفردي والزوجي المتعلق بحركة السيارات، والذي كان يسمح بحركة السيارات ذات الرقم الزوجي يوما والفردي يوما.

كما تقرر السماح للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل حتى الساعة السادسة بنظام المناولة، وحتى الثامنة بخدمات التوصيل، وإلغاء الإلزام بفحص كورونا، والسماح للمخابز ببيع الحلويات شريطة أن تكون مغلفة.

وقال الحموري إنه تم، منذ الشهر الماضي، إغلاق 615 منشأة لمخالفتها القوانين والتعليمات الصادرة في ظل الحظر الذي تفرضه الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الأردن لليوم السادس على التوالي.

من جانب آخر، قال وزير المالية محمد العسعس إن أمر الدفاع رقم 10، الذي تم بموجبه تأجيل تقديم إقرارات ضريبة الدخل لنهاية يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن كان يفترض تقديمها قبل نهاية إبريل/ نيسان الماضي، قد صدر للتسهيل على المواطنين والشركات، مقدما الشكر لكافة الشركات والمواطنين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن فيروس كورونا يمثل أكبر تهديد اقتصادي شهده العالم منذ 1920، وكما كان تأثير كورونا أسوأ مع المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة، سيكون الأثر الاقتصادي له أسوأ على الشركات التي تعاني من خلل مالي.

وبيّن أن الأرقام الصحية للأزمة لا تزال غير واضحة، ويستحيل على أي دولة أن تحدد تأثيرها على الاقتصاد، مشددا على ضرورة عدم زعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، بناء على شفافية الحكومة.

وقال إن المرحلة الأولى من فيروس كورونا تسببت بالإغلاق التام والإنجازات الصحية المهمة المحققة رغم التضحيات الكبيرة وقت الإغلاق، جاء الوقت للموازنة بين الأثر الصحي والاقتصادي، ودخلنا في حرب اقتصادية بالموازاة مع الحرب الصحية.

وبيّن أن أزمة كورونا خفضت الإيرادات المحلية بقيمة 849 مليون دولار حتى نهاية إبريل/نيسان، وعلاوة على ذلك يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%.

وأضاف أن الحكومة ضخت سيولة في القطاع الخاص من خلال تسديد مستحقاتهم على الحكومة، والإيرادات الضريبية، ما سيؤدي لضخ 210 ملايين دولار، متوقعا استمرار الإنفاق كما كان مخطط له، مشدداً على أن الإيرادات ستتعرض لهزة كبيرة ستؤدي لزيادة عجز الموازنة، وهي معركة بقاء.

وأشار إلى أن الحكومة قررت تأجيل الضريبة ضمن نطاق أوسع لإعادة الأمور إلى طبيعتها، للتسهيل على المواطن والشركات، وستقوم الحكومة بإجراءات صارمة وعميقة للدخول في مرحلة التعافي، كما أنها تؤكد الالتزام بدفع رواتب القطاع العام والالتزامات الداخلية والخارجية.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن إصدار أمر الدفاع رقم 11، الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الإجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن لارتداء الكمامات والقفازات.

ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء كمامة وقفازات، قبل الدخول إلى المؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة فيها للجمهور.

كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملون بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 28 دولارا و70 دولارا، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 560 دولارا وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.