نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية اللبناني غازي وزني، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أنه قدم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في سعر الفائدة وتطويل مدة السداد.
وتأتي تصريحات وزني رداً على ما نقلته وكالة "رويترز"، عما وصفته بمصدر لبناني مطلع اليوم الأربعاء، بأن المقترحات الخاصة بسندات دولية تُستحق قريباً تشمل مقترحاً من وزير المالية بمبادلة حيازات بنوك محلية من تلك السندات بسندات جديدة بسعر فائدة أقل وسداد قيمة السندات الدولية.
وأكد المصدر أن "البنوك لم ترد بعد بالقبول أو الرفض"، مضيفاً أن هناك مقترحات مختلفة ما زالت تخضع للدراسة.
وكانت "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصدر لبناني، قوله إن "المستشارين الماليين والقانونيين يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق".
اقــرأ أيضاً
ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية، بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة في البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أول من أمس الإثنين، أن قراراً نهائياً بشأن السندات المستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار التي تستحق تباعاً في مارس/آذار وإبريل/نيسان ويونيو/حزيران هذا العام سيُتخذ يوم الجمعة أو السبت.
ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية، بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة في البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة.