قطر تؤكد عدم حاجتها إلى تسييل أصول صندوقها السيادي

قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار عبد الله بن سعود آل ثاني، إن بلاده ليست بحاجة إلى تسييل أصول الجهاز الذي يعد بمنزلة صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وتبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار في الخارج 335 مليار دولار، يحتل بها المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بحسب أحدث بيانات معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة تلك الصناديق.

وأشار بن سعود آل ثاني في حوار له مع جريدة "لوسيل" الاقتصادية (قطرية)، إلى أن استثمارات كبيرة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

وأكد بن سعود آل ثاني أن "الأزمة الخليجية التي أفرزت حصار قطر من ثلاث دول خليجية ومصر، لم تؤثر على استثمارات جهاز الاستثمار".

وزاد "لقد أنهينا للتو جولة لعدة دول حول العالم ، ستسمعون عن استثمارات كبيرة قريبا".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً.

وأظهرت مؤشرات الاقتصاد القطري قوة ومتانة رغم الحصار، وفق أرقام رسمية صدرت مؤخرا عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد أعلنت مؤخراً تسجيل 1590 شركة جديدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بعدد سجلات تجارية رئيسية جديدة بلغ 1241 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 349 سجلا. ويأتي ذلك رغم الحصار الذي أعلنته أربع دول عربية على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي. 

وأشار تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يوليو/تموز من العام الجاري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة - مالكها شخص واحد - في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%. 

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تصدرت شركات المقاولات خلال شهر يوليو/تموز الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 182 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 170 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينات، كما تم إصدار 110 سجلات تجارية لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وكذلك إصدار 107 سجلات تجارية لتجارة مواد البناء.