موديز: ارتفاع عبء الديون يعرض لبنان لمخاطر ائتمانية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف لبنان إلى (B3) من (B2)، والتي تشير إلى أن الدولة معرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة.

وعزت الوكالة، في تقرير لها، اليوم السبت، السبب في خفض التصنيف، إلى التراجع المستمر في أوضاع المالية العامة نتيجة ارتفاع عبء الديون.

وتوقعت أن تصل ديون الحكومة اللبنانية إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2018، ما يعكس تدهوراً في رصيد المالية العامة.

لكن موديز رجحت استقرار الأوضاع مستقبلا، لتغير نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى مستقرة، مشيرة إلى أن السبب الرئيس في تغيير نظرتها، يعود إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بكامل طاقتها، الأمر الذي سيدعم زخم الإصلاح للمضي قدما في المستقبل.

وذكرت أن "الحكومة اللبنانية لديها سجل حافل من خدمة الدين تحت الظروف الصعبة، فيما واصلت الاحتياطيات المؤقتة الخارجية في تعزيزها مؤخراً".

ولفتت وكالة التصنيف إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب تدهور في البنية التحتية، ومحدودية الدعم المقدم من المانحين، أدت إلى تضييق النمو الاقتصادي بمتوسط سنوي قدره 1.6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ودفعت الحرب في سورية إلى نزوح نحو 1.5 مليون لاجئ سوري إلى لبنان ما جعله خامس أكبر مضيف لهم.

وضغط ذلك على موازنة البلاد وبنيتها التحتية، فيما تسببت التوترات الأمنية في سورية بتراجع صناعة السياحة الوافدة إلى لبنان.

ودعا لبنان في أكثر من مناسبة، الدول المانحة، إلى ضرورة رفع حجم الدعم المالي له، لتلبية المتطلبات الأساسية للنازحين الذين يعيشون في مخيمات، ونسبة منهم تمكنوا من الانتقال إلى المدن والضواحي.

وتوقع التقرير تحقيق نمو بنسبة 3% خلال العامين الحالي والمقبل، رغم سنوات من تراجع الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي، وهو ما يقل كثيرا عن مستويات النمو المرتفعة في السابق.



(الأناضول)