المغرب يواجه أسعار السكر العالمية بزيادة الإنتاج

يتّجه المغرب نحو تقليص ارتهانه للسوق الدولية على مستوى احتياجاته من السكر، حيث ينتظر أن يخفض مشترياته من هذه السلعة من 60% إلى 50%.

وقامت شركة " كوسمار" باحتساب حجم إنتاج السكر في الموسم الحالي، واصفة إياه بالقياسي، ما سيخفف من آثار ارتفاع أسعار السكر في السوق الدولية.

وأشارت الشركة، التي تحتكر صناعة السكر في المملكة، إلى أن إنتاج السكر بلغ 607 آلاف طن، بزيادة تبلغ نسبتها 19%، مقارنة مع الموسم الماضي. وكانت توقعات سابقة عبر عنها مزارعون، لفتت إلى أن الإنتاج في هذا العام سيصل إلى 530 ألف طن.

وقالت الشركة في بيان لها، إن تغطية الاحتياجات المحلية من السكر، ارتفعت بعد الإنتاج المعلن عنه من 42% في الموسم الماضي، إلى 50% في الموسم الحالي.

والتزمت شركة السكر بتغطية الطلب بنسبة 55%، عبر البنجر وقصب السكر المحلي بحلول عام 2013، إلا أنها لم تتمكن من بلوغ ذلك الهدف، ما بررته بالظروف المناخية التي عرفتها مناطق الإنتاج في سنوات سابقة عن هذا التاريخ.

ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن سنوياً، إذ أن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها في مصنع شركة "كوسيمار" في مدينة الدار البيضاء.

وتمكن المزارعون من إنتاج 2.4 مليون طن من البنجر (الشمندر السكري)، على مساحة تصل إلى 57 ألفاً و600 هكتار، علماً أن إنتاج السكر في الهكتار الواحد وصل إلى 12 طناً. (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وأشارت الشركة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، والتي خضعت للخصخصة قبل سنوات، إلى أن دخل المزارعين ارتفع بنسبة 16% قياساً بالمستوى الذي بلغه في الموسم السابق.

ويؤكد محمد البوفي، المزارع بمنطقة دكالة جنوب الدار البيضاء، أن دخل المزارعين الخام سينتقل من 3500 دولار في الهكتار الواحد من البنجر إلى 4200 دولار.

ويدعم المغرب عبر صندوق المقاصة السكر، وتستوعب هذه المادة وحدها نحو 300 مليون دولار من مخصصات الدعم سنوياً.

وقدر الدعم الذي خصصه صندوق المقاصة للسكر حتى يوليو/تموز الماضي بـ 200 مليون دولار، وهو نفس المستوى الذي رصد من قبل الصندوق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرتقب أن ترتفع مخصصات الدعم في الأشهر المتبقية من العام الحالي، بالنظر للمستوى الذي بلغه سعر السكر في السوق الدولية.

ووصل سعر السكر في السوق الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 568.23 دولاراً للطن الواحد، بعدما كان في يناير/كانون الثاني في حدود 401 دولار للطن.