استمع إلى الملخص
- وزارة الكهرباء والماء الكويتية أعلنت خطة طوارئ تشمل زيادة الإنتاج المحلي للكهرباء وتفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي مع دول الخليج، بالإضافة إلى مشاريع لتوسيع وتحديث الشبكة لتحسين كفاءتها وضمان استقرار الإمدادات.
- الخبير الاقتصادي محمد رمضان يرى أن انقطاع الكهرباء هو "عارض مؤقت" ويؤكد على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي واستخدام شبكة الربط الخليجي لتعويض النقص، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات التي تستهلك طاقة عالية لضمان الاستدامة الاقتصادية.
تواجه الكويت تحديات غير مألوفة في قطاع الكهرباء، إذ شهدت البلاد انقطاعات متكررة للتيار خلال الأيام الماضية، نتجت عن عطل مفاجئ في الشبكة الكهربائية أدى إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة، بحسب تقارير محلية، ما أبان عن فجوة كبيرة ترتبط بمدى قدرة البنية التحتية في البلد الخليجي على مواكبة الطلب المتزايد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
ويمثل الوضع الحالي تحدياً مؤقتاً قد يصل إلى أزمة هيكلية في قطاع الكهرباء الكويتي إذا لم تتم معالجته سريعاً، بحسب إفادة خبيرين لـ "العربي الجديد"، ما قد تتجاوز تأثيراته الاقتصادية قطاع الطاقة برمته. في ضوء هذه التطورات، أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية خطة طوارئ لمعالجة الوضع، تتضمن زيادة الإنتاج المحلي للكهرباء وتفعيل اتفاقيات الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعويض النقص الحالي، كما أعلنت مشاريع جديدة لتوسيع شبكة الكهرباء وتحديثها، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتحسين كفاءة الشبكة.
عارض مؤقت لكهرباء الكويت
يشير الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن انقطاع الكهرباء في بلاده لا يمثل "أزمة" لأنه "عارض مؤقت واضطراري"، نتيجة عطل صيانة مفاجئ في الشبكة الكهربائية أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة، ما سبّب إشكالية تواجهها الحكومة، لكنها ليست أزمة تعانيها الدولة.
ويوضح رمضان أن الإشكالية تمثلت في إدارة قطع التيار الكهربائي بطريقة عشوائية أحياناً، وهو ما لم يستمر فترة طويلة، مع صدور مؤشرات على عودة إدارة توزيع الأحمال الكهربائية إلى طبيعتها. وأشار إلى أن الإشكال الرئيس في القطع الكهربائي تمثل في حدوثه فجأة من دون تنبيه، لكن تأثيره الاقتصادي يظل محدوداً بمحدودية وقت استمراره الذي لا يصل إلى شهور أو سنوات.
ويضيف رمضان أن إشكالية خروج بعض مولدات الكهرباء من الخدمة ترتبط بموسم الصيف، إذ عادة ما تُوضَع المولدات في خطة الصيانة شتاء، باعتباره موسماً للأحمال الكهربائية الأخف بسبب عدم تشغيل مكيفات الهواء، وهي المستهلك الأكبر للطاقة. إزاء ذلك، فإن ما جرى في الكويت خلال الأيام الماضية "ليس مقلقاً على المدى القصير" بحسب تقدير رمضان، لكنه أكد في الوقت ذاته على ضرورة التفاعل مع قطع الكهرباء بطريقة إيجابية وفعالة، تجنباً لتكراره مرة أخرى، خاصة في موسم الصيف المقبل.
ومن مقتضيات هذا التفاعل، ضرورة استيعاب زيادة الطلب على الكهرباء خاصة في فصل الصيف، ولا سيما أن الكويت من أكثر مناطق العالم المأهولة حرارة، ومن ثم تزداد الحاجة إلى مكيفات الهواء زيادة مطردة، ما يعني زيادة مطردة في استهلاك الكهرباء. ومع زيادة النمو السكاني يزداد اطراد استهلاك الكهرباء في الكويت، بحسب رمضان، مشيراً إلى أن أهم حلول هذا الوضع يتمثل في زيادة إنتاج الكهرباء محلياً، واستخدام شبكة الربط الخليجي لتعويض النقص الحالي.
في إطار معالجة "العرض الطارئ" بحسب توصيف رمضان، فإن اقتصاد الكويت لا يواجه خطراً محدقاً من قطع الكهرباء الأخير، وفق تقديره، لافتاً إلى أن الاستثمارات التي تستهلك طاقة عالية هي أصلاً "مكلفة على الدولة وليس لها أي جدوى اقتصادية، لأن اعتماد أي استثمار على الطاقة المدعومة يعني أنه ليس استثماراً، بحسب قوله. يؤكد رمضان ضرورة عدم اعتماد الاستثمارات على الطاقة المدعومة، لأنها تعني خسارة الحكومة وربح التجار، وهو وضع "غير مقبول منطقياً إلا إذا كان مشروعاً حكومياً بالكامل".
زيادة الطلب
بحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والماء الكويتية، في يونيو/حزيران الماضي، فإن الطلب على الكهرباء في البلاد ارتفع بنسبة 7% خلال العام الماضي، ما يضع ضغوطاً إضافية على شبكة الكهرباء القائمة. يشير الخبير الاقتصادي العراقي، وضاح طه، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن الكهرباء عصب اقتصادي مهم ترتبط به كثير من الأعمال، خاصة المشروعات الصناعية، ولذا تداعياتُ انقطاع التيار الكهربائي على الصعيد الاقتصادي تكون ذات تداعيات على الإنتاج، وقد تؤدي إلى توقف مصانع كما حصل مؤخراً في مصانع الأسمدة بمصر.
وأشار إلى أن العراق كان بلداً مصدّراً للكهرباء في سبعينيات القرن الماضي، لكن انتشار الفساد الإداري كان أحد أهم الأسباب في عدم استكمال منظومة الطاقة الكهربائية بالبلاد. ويلفت طه، في هذا الصدد، إلى أن حكومة الكويت أخفقت في استخدام الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي في تعويض سريع للنقص في الكهرباء لديها، مبيناً أن وضع تداعيات كهذه مكلفة جداً وتؤثر على قطاعات اقتصادية مهمة، خاصة تلك التي تعتمد بكثافة على استخدام الطاقة الكهربائية، مثل مصانع مواد البناء، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء عموماً.
يشار إلى أن تقريراً صادراً عن البنك الدولي في إبريل/نيسان الماضي، أفاد بأن انقطاعات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكلف الاقتصادات المحلية ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
