نفط العراق مقابل مشاريع صينية...اتفاق طويل المدى يزعج أميركا

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها العراق مع الصين قبل نحو أربعة أشهر ودخلت حيز التنفيذ مؤخراً، تتضمن فتح حساب مصرفي في الصين، لإيداع عائدات نفطية، وهو ما نشرت "العربي الجديد" تفاصيله في عددها، أمس.

وتأتي التحركات العراقية، في الوقت الذي تشهد العلاقات مع الولايات المتحدة توترات، حيث هددت الإدارة الأميركية قبل أيام، بعقوبات ضد بغداد " لم يروا مثلها من قبل" إذا مضت قدماً في خطط لإخراج القوات الأميركية من البلاد، في أعقاب مناوشات بين أميركا وإيران.

وقال صالح، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس، إن "الاتفاقيات تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق"، لافتا إلى أن الحكومة العراقية فتحت حساباً مصرفيا في أحد البنوك الصينية، لإيداع عائدات النفط البالغة 100 ألف برميل يومياً، ضمن الاتفاقية الصينية.

وأوضح أن مهمة الحساب، ستكون استقبال قيم عائدات النفط وصرف المستحقات المالية للشركات الصينية التي تنفذ مشاريع في العراق، مضيفا: "الاتفاقية ستركز على مشاريع البنى التحتية، كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وتمتد الاتفاقية بشأن استبدال العائدات بالمشاريع، 20 عاماً، بحسب صالح، الذي شدد على أن الاتفاقية ستنهض بالبنى التحتية للعراق التي ما زالت مدمرة منذ أربعة عقود. والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل. وتأتي الـ 100 ألف برميل ضمن إجمالي صادرات نفطية عراقية للصين تبلغ نحو 850 ألف برميل.

وكشف عبد الحسين الهنين، المستشار الاقتصادي الأول للحكومة العراقية لـ"العربي الجديد" أمس، عن أن "حجم الأعمال بين العراق والصين المستهدف خلال العشر سنوات القادمة سيزيد عن 500 مليار دولار، تبدأ من الآن". 

وبدت الأجواء بين واشنطن وبغداد متوترة في الأيام الأخيرة، بعد تصويت البرلمان العراقي في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لمّح إلى مصادرة نحو 35 مليار دولار في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) فضلا عن إجراءات قاسية أخرى.

وجاء التوتر بين أميركا والعراق، في أعقاب اغتيال القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية استهدفته في محيط مطار بغداد، بجانب قيادات في الحشد الشعبي بالعراق، فجر الثالث من الشهر الجاري، بينما ردت إيران بهجوم صاروخي الأربعاء الماضي، على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أميركيين في الأنبار وأربيل غرب وشمال العراق.

وفي هذه الأثناء، تحركت الحكومة العراقية نحو تفعيل اتفاقاتها مع الصين، خاصة في قطاع النفط، لكن هذه الخطوة أثارت قلقاً كبيراً لدى سياسيين وبرلمانيين عراقيين، من رد فعل أميركي غاضب، خاصة إذا جرى تفسيرها على أنها رد عراقي على تهديدات ترامب.

وفي الأثناء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس، أن إدارة ترامب، تدرس خفض المساعدات العسكرية للعراق، في حال مضت حكومة بغداد في إخراج القوات الأميركية من البلاد.

وقالت الصحيفة، إن وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاغون" تناقشان خيارات لاقتطاع محتمل بقيمة 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية للعراق، وهي أموال أقرها الكونغرس بالفعل.

وأضافت أن الوزارتين تعيدان النظر في مجموعة واسعة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأخرى، التي لم يُلتزم بها بعد، كما تظهر رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة.

ووفقا للصحيفة، تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأميركية يعمل على اقتطاع أموال المساعدات البالغة قيمتها 250 مليون دولار في إطار برنامج التمويل العسكري الأميركي للعراق للعام المالي الحالي. وفي 7 يناير/كانون الأول الجاري، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الإدارة الأميركية بدأت بصياغة عقوبات محتملة ضد العراق في حالة طرد القوات الأميركية.