مصر.. المطالبة بإقفال المحال التجارية ليلاً تثير الجدل مجدداً

26 يونيو 2020
تدابير كورونا ضربت مصالح التجار بالأسواق (فرانس برس)
+ الخط -
عاد الجدل مرة أخرى في مصر حول ضرورة إغلاق المحلات التجارية مبكراً بالمحافظات خلال الأيام المقبلة، وفق قرار معمول به حالياً منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وسط مطالب برلمانية بضرورة تثبيت مواعيد إغلاق المحلات، مقابل رفض كبير من التجار لتطبيق القرار، واصفين إياه بـ"الفاشل" حيث جرى، بداية، تطبيقه أول مرة عام 2010 أيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ورفضت الغرفة التجارية المصرية في ذلك الوقت العمل به، وأصبح القرار حبيس الأدراج، وتجدد مرة أخرى عام 2012، كما حاول البعض العودة للعمل به خلال السنوات الثلاث الاخيرة، لتكون نهايته الفشل في كل مرة، كونه سيؤدي لزيادة في معدلات البطالة وخسائر كبيرة في المبيعات.
وكشف مسؤول في وزارة التنمية المحلية لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقدم بالفعل بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء، للعمل بإغلاق المحلات عند العاشرة مساء، على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان لتطبيقه رسمياً، فيما يرى عدد من المسؤولين في اتحاد الصناعات المصرية أن فكرة تطبيق القانون مرفوضة، لأن ذلك سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية، وعلى أصحاب تلك القطاعات والعاملين بها.
وكشف محمد. ع، المسؤول في شعبة غرفة الملابس لدى اتحاد الصناعات، أنّ الأوضاع الحالية للمحلات التجارية، بما فيها محلات الملابس، سيئة وهي تعاني من حالة ركود تام بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "نسبة المبيعات وصلت إلى أقل من 25% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والجميع في انتظار عودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى لتعويض الخسائر".
ورأى أن "القرار سيفاقم مشكلة البطالة لدى العاملين في تلك المحلات للاستغناء عن خدماتهم، وتقليل ساعات العمل، ويكبد التجار خسائر فادحة، لكونه يحصر وقت الذروة في زمن محدود".

واعتبر ملاك المحال التجارية بالقاهرة أنّ تطبيق القرار غير ملائم في الوقت الحالي، مشيرين إلى أنّ المصريين عادة يتجهون للتسوق بعد صلاة العشاء وفق عاداتهم. وأعاد القرار إلى أذهان بعض التجار المحاولات السابقة لإغلاق المحلات ليلاً، والتي باءت جميعها بالفشل.
ولفت معتز إبراهيم، صاحب محل ملابس، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "الأسواق تعاني في الوقت الحالي من موجات ركود بسبب أزمة فيروس كورونا، ويتم إغلاق المحلات حالياً بسبب مخاوف الأهالي من الوباء وقرار حظر التجول، وليس من المعقول حتى مجرد التفكير بالتوجه إلى إغلاق المحلات ليلاً، لكون القرار فاشلا ويصعب تطبيقه، خاصة أن المسؤولين يعيشون في واد منعزل".
أما عبد الستار السيد، وهو صاحب محل أحذية، فيرى في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "الأسواق تعاني من حال ركود شديد ولا تنتعش حركة البيع والشراء إلا خلال فترات الليل، فطوال النهار يكون أغلب الناس في أعمالهم، وحتى ربات البيوت ينشغلن بالأعمال المنزلية، ولا يتسوقن إلا ليلاً".
وتوقع عدم التزام أصحاب المحلات بالمواعيد التي ستحدد للإغلاق، "لأن الأمر سيزيد من معاناتهم".

ويشاركه الرأي أحمد شعبان، صاحب محل أدوات منزلية، موضحاً أنّ "هذا القرار سيؤدي إلى إحداث حالة من الفوضى والارتباك في الأسواق، كما أنه سيساعد على انتشار البلطجية والمجرمين في الشوارع"، معتبراً أنّ "إبقاء المحلات مفتوحة تجعل المواطن يسير مع أبنائه بسلام وأمان ليلاً".

وحكم أدهم رضا، صاحب محل أدوات كهربائية، على القرار حال مناقشته أو ظهوره بـ"الفاشل" على نسق القرارات السابقة، لصعوبة تطبيقه، مشدداً على أن "أصحاب المحلات مطالبون بسداد الضرائب المفروضة عليهم ومرتبات العمال، فضلاً على قضاء حوائج أسرهم".
ولفت إلى أن "الأشهر الماضية كانت صعبة علينا في ظل وباء فيروس كورونا، وامتناع المواطنين عن النزول خوفاً من الوباء وحظر التجول، وكان الأجدر عدم مناقشة هذا الأمر خلال الوقت الحالي"، محذراً من أنه "في حال تطبيق القرار سوف يتم إغلاق المحلات وسنقوم بتظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغائه".
وكان عضو البرلمان نبيل بوليس قد طالب بضرورة تثبيت مواعيد إغلاق المحلات التجارية عند التاسعة مساء، بعد إنهاء قرار الحظر بسبب جائحة كورونا، مؤكداً، في بيان سابق، أن "القرار ستكون له عوائد وحوافز عديدة، خاصة بعد تخفيف الزحام وتقليل فاقد الكهرباء والمساهمة في تخفيف الزحام المروري، والحفاظ على الشكل الحضاري للدولة المصرية".

دلالات
المساهمون