البنوك المركزية ترفع الفائدة على خطى الفيدرالي الأميركي

وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع، مساء أمس الأربعاء، معدل الفائدة الأساسي بـ25 نقطة أساس، ليتراوح بين 1.50% إلى 1.75%، في زيادة هي الأولى في العام الجاري 2018، عقب 3 حالات مماثلة في عام 2017، وسارعت البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة بنسب تعادل الزيادة الأميركية، في حين أبقى المركزي البريطاني سعر الفائدة لديه.

وأعلنت 5 بنوك مركزية خليجية، هي بنوك الكويت، قطر، السعودية، البحرين، الإمارات، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس؛ على خلفية تشديد جديد للسياسة النقدية الأميركية، للمرة الأولى خلال العام الجاري، ولم يعرف بعد موقف البنك المركزي العُماني.

وأعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، رفع سعر فائدة الإيداع للمرة الأولى في عام 2018، مع الإبقاء على فائدة الإقراض وإعادة الشراء؛ تجاوباً مع رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة، والدول الخليجية، وبحسب البيان الرسمي للمركزي، فقد تقرّر رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بـ25 نقطة أساس ليصبح 1.75%.

وأبقى المركزي القطري على سعر الإقراض منه عند مستواه الحالي 5%، مع تثبيت سعر إعادة الشراء عند مستواه البالغ 2.50%.

وحسب عاملين في البنوك الخليجية فإن الخطوة تعدّ أمراً طبيعياً؛ نظراً لارتباط الاقتصادات الخليجية بالاقتصاد الأميركي؛ بسبب تسعير النفط والغاز وارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار.

وفي الكويت، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 2.75% إلى 3.0%، وقال محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، إن قرار الرفع، وهو الأول منذ شهر مارس/ آذار 2017، "يأتي في إطار الثوابت الراسخة لتوجهات السياسة النقدية للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية التي تشكل بدورها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني".

وأضاف الهاشل، حسب ما نقلت "رويترز"، أن المركزي الكويتي تحرّك أيضاً لتحسين "الاتساق بين عناصر منظومة أسعار الفائدة المحلية، وتحديداً بين أسعار الفائدة على أدوات الدين العام وسندات البنك المركزي من جانب وأسعار الفائدة على القروض التجارية من جانب آخر".

وفي الأردن، قرّر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتباراً من الأحد الموافق 25 مارس/ آذار 2018.

وقال بيان صدر عن البنك المركزي اليوم الخميس إنه تم الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية بدون تغيير عند 1.75 % للمشروعات داخل محافظة العاصمة و1% للمشروعات في بقية المحافظات.

وأضاف البنك أن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وبهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى، من خلال المحافظة على هيكل أسعار الفائدة المحلي ضمن مستويات تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والإقليمية من جهة واحتواء أية ضغوط تضخمية محتملة في المستقبل من جهة أخرى.

وحسب البنك المركزي الأردني فقد "جاء قرار الإبقاء على أسعار فائدة التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال البنوك من دون تغيير، بهدف المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب".

وقال المركزي الأردني إنه سيستمر بالمتابعة الحثيثة للتطورات الاقتصادية، محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يكفل تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

وقرّر بنك الشعب الصيني رفع سعر الفائدة على القروض، وذلك عقب القرار الأميركي، وقال البنك في بيان اليوم إن معدلات الفائدة التي تُفرض على البنوك التجارية تمت زيادتها بمقدار 5 نقاط أساس على القروض لمدة سبعة أيام إلى 2.55%، وأضاف أن الزيادة جاءت وفقاً لتوقعات السوق، مشيراً إلى أنها رد فعل طبيعي عقب زيادة الفيدرالي سعر الفائدة.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا لمصلحة إبقاء الفائدة بدون تغيير عند نصف في المائة، بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل معارضة اثنين، لكنها قالت إن الضرورة ستقتضي على الأرجح "مواصلة تشديد" السياسة النقدية، للعودة بمعدل التضخم البالغ 2.7 في المائة مجدداً إلى المستوى المستهدف.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مساء الأربعاء، متوقعاً زيادتين أخريين على الأقل هذا العام، ولمح إلى تنامي الثقة بأن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي سيدعمان الاقتصاد والتضخم.

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية تحت قيادة جيروم باول، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي، لمح المركزي الأميركي إلى أن التضخم من المنتظر أن يتحرك صعوداً في نهاية المطاف بعد سنوات من بقائه دون المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة، وأن الاقتصاد اكتسب قوة دافعة مؤخراً.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان في نهاية اجتماع استمر يومين رفع فيه سعر الفائدة القياسي للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50% إلى 1.75%، إن آفاق الاقتصاد تعززت في الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أن من المتوقع أن يتحرك التضخم صعوداً في الأشهر المقبلة ليستقر حول المعدل المستهدف.

وتولّى باول منصبه من جانيت يلين الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وقرار رفع الفائدة كان متوقعاً على نطاق واسع، فقد قال 104 خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من الخامس من مارس/ آذار إلى الثالث عشر من الشهر نفسه إن المركزي الأميركي سيرفع تكلفة الاقتراض هذا الأسبوع.

وقالت لينزي بيل الخبيرة لدى سي. إف. آر. إيه للبحوث "لا يزال من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام".