خطة إنمائية عالمية تحتاج إلى خمسة تريليونات دولار

تبنّى قادة الكوكب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خطة طموحة تعد بعالم أفضل في غضون 15 عاماً في شتى الميادين، خاصة التعليم ومكافحة الفقر والرعاية الصحية والبيئة، لكن كلفتها باهظة ونجاحها لا يبدو مضموناً.

وعند افتتاح القمة، أمس الجمعة، تستمر حتى يوم غد الأحد، حدّد 150 رئيس دولة وحكومة 17 هدفاً للتنمية المستدامة يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على: "وجوب البدء بالعمل على الفور"، طالباً من الحكومات كافة أن تقر في باريس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل اتفاقاً متيناً وشاملاً حول المناخ.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى: "معالجة أسباب نزوح اللاجئين الذين يهربون من الرعب والعنف"، مشددة على أن: "السلام شرط مسبق للتنمية".

ووعد الرئيس النيجيري محمد بخاري، في أول خطاب له في الأمم المتحدة، بمكافحة الفساد والممارسات الإجرامية الأخرى بشكل أفضل.

والهدف الأول من أهداف خطة التنمية، هو القضاء على الفقر بكل أشكاله، لا سيما أن 836 مليون شخص ما زالوا يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.

وهذه الخطة العملاقة تأتي بعد أهداف التنمية الألفية التي شملت الفترة من عام 2000 حتى 2015، لكن الخطة الجديدة أكثر طموحاً بكثير من الخطة الألفية برأي المشككين.

وستنطبق خطة العمل الجديدة أيضاً على البلدان المتقدمة وستتوسع إلى ميادين حساسة سياسياً مثل الحوكمة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة الفساد، لكن سيتعين توفير التمويل لها والتأكد من أن الحكومات تلتزم بها.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الخبراء يعتبرون بأنه سيتعين لتمويل الخطة رصد ما بين 3.5 و5 تريليونات دولار سنوياً على مدى 15 عاماً، أو أكثر، وذلك يتخطى على سبيل المثال إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا والمملكة المتحدة أو ألمانيا.

وفي الوقت نفسه فإن المساعدة الإنمائية التي تمنحها الدول الثرية للأكثر فقراً في تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تعول الأمم المتحدة على تحسين جباية الضرائب في كل بلد وعلى مكافحة الفساد.

وجاءت نتائج الخطة السابقة متفاوتة حيث سجلت تراجعاً للفقر إلى النصف قياساً إلى عام 1990.

 
اقرأ أيضاً: الفقر يدفع السوريين إلى الانضمام لـ"داعش"