هكذا خسرت سورية ذهبها الأبيض: استيراد القطن لتعويض النقص

يرى المدير السابق للمؤسسة العامة السورية للصناعات النسيجية سمير رمان أن خسارة سورية القطن "دليل فاضح على سوء الإدارة وضبابية التخطيط"، لأن سورية وصلت، في تسعينيات القرن الماضي، إلى إنتاج أكثر من مليون طن من القطن، بل وصل نسيجها بتلك الفترة إلى الدول العربية والأوروبية و"رفعت علينا مصر وبعض الدول الأوروبية شكاوى بأننا نغرق أسواقها بالنسيج السوري"، ولكن، خلال السنوات الأخيرة، تراجع إنتاج القطن ومعه النسيج حتى باتت سورية بلداً مستورداً.

ويضيف مدير المؤسسة الحكومية سابقاً، خلال تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تدمير زراعة القطن وصناعته وكذا منشآت النسيج، الحكومية خاصة، يعد كارثة بالنسبة للاقتصاد السوري، إذ كانت تشغل صناعة الغزل والنسيج نحو 20 في المائة من اليد العاملة بسورية وتصدر الغزول السورية إلى أكثر من 30 دولة، وقت كانت تنتج خيوطاً محلوجة بأكثر من 250 ألف طن. وبلغت حصة المنشآت الحكومية التابعة لمؤسسة الصناعات النسيجية (27 منشأة) أكثر من 180 ألف طن، ولكن اليوم، لا تزيد كمية الخيوط المنتجة عن الأقطان المحلية عن 15 ألف طن، ما يعني ضرورة البحث عن مصادر لما تبقى من معامل النسيج والألبسة داخل سورية.

تراجع إنتاج القطن

وتراجع إنتاج القطن بسورية من 717 ألف طن عام 2011 إلى 14 ألف طن العام الماضي، بحسب صحيفة تشرين اليوم، والتي حذرت من الأزمة التي يعاني منها هذا "القطاع الحيوي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النقود في سورية بالميزان وليس العدّ

وفيما تبرر السلطات تراجع الإنتاج بأزمة المياه، علقت المهندسة السورية بتول أحمد قائلة: "صحيح إن القطن شره جداً للمياه، وكذا الشمندر السكري، ولكن هذا لا يدفع لقتل أهم الزراعات السورية وتعريض البلاد للندرة والاستيراد، خاصة بعد تأسيس بنية صناعية عريضة لصناعة الحلج والغزل والنسيج، ففي سورية كانت هناك 11 منشأة للغزل والنسيج حكومية، ومئات المنشآت الخاصة، الأمر الذي وضع سورية، لعقدين، بمقدمة الدول المصدرة للنسيج والأقمشة والألبسة".

وأشارت المهندسة أحمد لـ"العربي الجديد" إلى أن الكثير من المياه الجارية لا يستفاد منها، إن كان في ريف دمشق أو الجزيرة السورية أو حتى سهل الغاب بحماة. ولفتت المهندسة السورية إلى أن زراعات استراتيجية كهذه، عادة وفي معظم دول العالم، تلقى دعماً مالياً مباشراً، سواء من خلال البذور أو الأسمدة أو حتى شراء المحاصيل بأسعار مرتفعة، لأن تكاليف الاستيراد وقتل الزراعة والصناعات المرتبطة بها تعود بالخسائر على الدولة أكثر بكثير مما لو دعمت الفلاحين.