%12 انخفاض أسعار مواد البناء في مصر بسبب الركود

06 نوفمبر 2019
هبوط أسعار مواد البناء (فرانس برس)
+ الخط -

أظهر أحدث تقرير شهري صادر عن‎ ‎‏‏وزارة ‏الإسكان ‏والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية ‏تراجع أسعار مواد البناء خلال شهر ‏أكتوبر/تشرين ال‏أول‏‏ الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من 2018، ‏إذ انخفض سعر‏ طن ‏الحديد ‏بنسبة ‏‏%12.2، وطن ‏الإسمنت ‏بنسبة ‏‏%11.1.‏

وتراجعت أسعار الطوب الإسمنتي المفرغ بنسبة 2.9%، ‏وطن ‏الألومنيوم 35.3%، ‏وانخفض سعر المتر المكعب من الخشب الموسكي ‏بنسبة 14.3%، فيما ثبتت ‏أسعار ‏الخشب الزان وارتفعت أسعار الطوب ‏الطفلي 5.6%، والرمل 7.7%، ‏والزلط 8.3%.‏

وعزا إبراهيم أحمد، عضو الغرفة العامة لشعبة مواد البناء، انخفاض أسعار معظم مواد البناء إلى حركة الركود التي تضرب السوق العقاري عموماً، وخاصة هذه الأيام، مع دخول فصل الشتاء، وقبله الموسم الدراسي.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الحديد هذه الأيام، جاء نتيجة لانخفاض سعر الخام عالمياً، والنزول بأسعار الطاقة الموردة للمصانع من قبل الحكومة، بالإضافة إلى انكماش حجم المبيعات في سوق الحديد.

وأوضح أن السبب الرئيسي لتراجع الإسمنت يرجع إلى وجود زيادة في المعروض عن حاجة السوق بنحو 20 مليون طن.

وحدد متعاملون في أسواق الحديد تراجع الأسعار ‏بثلاثة ‏أسباب ‏رئيسية، أولها انخفاض سعر خام البليت عالمياً إلى ‏‏370 ‏دولاراً ‏للطن فى المتوسط، مُقابل 420 دولاراً مع ‏بداية ‏‏2019، ‏وثانيها، تخفيض الحكومة المصرية لسعر المليون ‏وحدة ‏حرارية ‏من الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 5.5 دولارات، ‏وهو ‏ما يؤدي ‏إلى خفض تكلفة الإنتاج بنحو 350 جنيهاً في ‏المتوسط ‏لكل ‏طن، بالإضافة إلى حالة الركود التي تضرب ‏السوق ‏العقاري ‏في مصر.‏

وأرجع عدد من المعنيين بصناعة الإسمنت في مصر ‏معاناة ‏القطاع، نتيجة زيادة المعروض، وخاصة بعد دخول ‏منتجين جدد، ‏على رأسهم الجيش، في ظل حالة من الركود ‏تضرب السوق ‏العقاري، مع تراجع الصادرات المصرية، نتيجة ‏ارتفاع تكلفة ‏الإنتاج، مقارنةً بدول مجاورة.‏

وحول تراجع أسعار الألومنيوم بنسب تخطت 30%، أكد ‏مصدر ‏مسؤول بشركة مصر للألومنيوم لـ"العربي الجديد"، أن ‏الشركة ‏قررت النزول بالأسعار، نتيجة منافسة المنتج المستورد، ‏وهو ما ‏قد يحمّل الشركة خسائر العام الجاري، وخاصة بعد ‏ارتفاع أسعار ‏الكهرباء الموردة من الحكومة للشركة.


وكشف مؤشر "عقار ماب"، الذي ‏يرصد ‏حركة‎ ‎السوق‎ ‎المصرية، ‏عن تراجع حجم الطلب على ‏العقارات في ‏الموسم الصيفي ‏‏2019، الذي يبدأ من مايو/أيار ‏وحتى ‏أغسطس/آب، بمعدل ‏‏12.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ‏ذاتها ‏من 2018‏.‎ ‎

ويساهم القطاع العقاري بـ 16.2% من الناتج ‏المحلي ‏الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء ‏والأنشطة ‏العقارية من 225% في 2010/ 2011، إلى ‏‏%952 في 2016-2017، وهو ما حذّر منه المركز ‏المصري ‏للدراسات الاقتصادية، على اعتبار أن حدوث أي أزمات ‏في هذا ‏القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد عموماً‎.‎
المساهمون