مخاوف تبخر الثروات تدفع الأوروبيين نحو" السندات السالبة"
ألمانيا ليست الوحيدة التي أصدرت سندات حكومية بفائدة سالبة(أرشيف/Getty)
انتشرت في أوروبا خلال العام الجاري ظاهرة إصدار السندات بفائدة سالبة. وهو ما يعني من الناحية العملية دفع المستثمرين فائدة على الأموال المستثمرة في السندات الحكومية، بدلاً من الحصول على فوائد عليها. وباعت وكالة التمويل في 25 فبراير /شباط الماضي، سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 3.281 مليارات يورو" حوالى 3.72 مليارات دولار" بمتوسط فائدة سالبة معدلها 0.08%. وهو ما يعني عملياً أن المستثمر في هذه السندات سيدفع 8 يورو عن كل 1000 يورو استثمرها في هذه السندات بدلاً من الحصول على فائدة.
وألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي أصدرت سندات حكومية بفائدة سالبة، فهنالك فنلندا التي طرحت سندات بفائدة سالبة، كما باعت كل من هولندا والسويد والنمسا سندات لأجل 5 سنوات بفائدة سالبة. وفي الآونة الأخيرة لم يقتصر بيع السندات بفائدة سالبة على أدوات الدين الحكومية وإنما تخطاها إلى سندات الشركات. ومن بين الشركات التي باعت سندات دين لتمويل عملياتها بفائدة سالبة كل من شركة نستله السويسرية وشركة شل للنفط الهولندية.
ويقدر مصرف "جي بي مورجان" في تقرير بهذا الصدد الشهر الماضي، أن أكثر من 25% من حجم السندات الاوروبية المقومة بحوالى ترليوني دولار، تباع حالياً بفائدة سالبة. وهذا يعني أن حجم سندات الدين ذات العائد السالب تفوق نصف ترليون دولار. ويقول المصرف الأميركي إن ظاهرة بيع سندات الدين بفائدة سالبة كانت في الماضي تقتصر فقط على السندات قصيرة الأجل التي تباع في السوق الثانوي، ولكن مع تغير الظروف النقدية تحول العائد السالب إلى سندات الدين متوسطة وطويلة الأجل.
ومن بين التبريرات التي يمنحها بعض خبراء الإستثمار لظاهرة الإستثمار في "سندات العائد السالب" أو " الإستثمار بالخسارة"، ظروف الإنكماش التي يعيشها إقتصاد منطقة اليورو وعدم وجود قنوات استثمارية آمنة
تحفظ الثروات في منطقة اليورو، خاصة بالنسبة للبنوك.
ويذكر أن المركزي الأوروبي اتخذ قراراً في العام الماضي بتحديد نسبة فائدة سالبة على إيداعات البنوك التجارية معه. وهي فائدة بلغت نسبتها 20 نقطة مئوية. وهو ما يعني أن البنوك التجارية باتت تدفع أموالاً لإيداعاتها مع المركزي الأوروبي قدرها 20 يورو مقابل كل 1000 يورو مودع معه. وقصد المركزي الأوروبي من قرار الفائدة السالبة على الإيداعات إجبار البنوك التجارية إخراج أموالها من محافظ الإيداع إلى الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والأنشطة التجارية الأخرى، حتى يتمكن من تحريك اقتصاد منطقة اليورو الراكد.
ومن هذا المنطلق يقول خبراء استثمار في لندن، ان البنوك بمنطقة اليورو وجدت نفسها في مأزق "دفع فوائد على حساباتها مع المركزي الأوروبي"، وهو مايعني الخسارة المتواصلة. من جانبها فطنت بعض حكومات منطقة اليورو ذات الإقتصادات القوية وكذلك الحكومات الأوروبية غير الأعضاء بمنطقة اليورو ذات العملات القوية، مثل سويسرا والدنمارك إلى استغلال مأزق البنوك وإصدار سندات بفائدة سالبة ولكنها أقل من الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية للمركزي الأوروبي.
ولكن رغم هذه التبريرات يتساءل بعض خبراء الاستثمار في لندن عن جدوى شراء سندات بعائد سلبي أو الاستثمار في سند بالخسارة.
في هذا الصدد يقول مايكل ريدل من شركة "أم آند جي إنفستمنت" لصحيفة فاينانشيال تايمز "في الظروف العادية، فإن السبب الوحيد الذي يدفع المستثمر لقبول خسارة مسبقاً مقابل استثماراته هو الخوف من تكبد خسارة أكبر". وهذا تحديداً ما يحدث في اوروبا التي تعيش حالة استثنائية من الانكماش الاقتصادي واحتمالات الإفلاس، وهو ما يجعل المستثمرين غير مطمئنين على مستقبل موجوداتها وويبحثون عن "ملاذات آمنة"، تحفظ لهم أموالهم حتى ولو بالخسارة.
اقرأ أيضا: أوروبا تواجه الكساد واحتمالات الشغب في 2015
اقرأ أيضا: منطقة اليورو تتهم اليونان بـ "إضاعة الوقت"
وألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي أصدرت سندات حكومية بفائدة سالبة، فهنالك فنلندا التي طرحت سندات بفائدة سالبة، كما باعت كل من هولندا والسويد والنمسا سندات لأجل 5 سنوات بفائدة سالبة. وفي الآونة الأخيرة لم يقتصر بيع السندات بفائدة سالبة على أدوات الدين الحكومية وإنما تخطاها إلى سندات الشركات. ومن بين الشركات التي باعت سندات دين لتمويل عملياتها بفائدة سالبة كل من شركة نستله السويسرية وشركة شل للنفط الهولندية.
ويقدر مصرف "جي بي مورجان" في تقرير بهذا الصدد الشهر الماضي، أن أكثر من 25% من حجم السندات الاوروبية المقومة بحوالى ترليوني دولار، تباع حالياً بفائدة سالبة. وهذا يعني أن حجم سندات الدين ذات العائد السالب تفوق نصف ترليون دولار. ويقول المصرف الأميركي إن ظاهرة بيع سندات الدين بفائدة سالبة كانت في الماضي تقتصر فقط على السندات قصيرة الأجل التي تباع في السوق الثانوي، ولكن مع تغير الظروف النقدية تحول العائد السالب إلى سندات الدين متوسطة وطويلة الأجل.
ومن بين التبريرات التي يمنحها بعض خبراء الإستثمار لظاهرة الإستثمار في "سندات العائد السالب" أو " الإستثمار بالخسارة"، ظروف الإنكماش التي يعيشها إقتصاد منطقة اليورو وعدم وجود قنوات استثمارية آمنة
ويذكر أن المركزي الأوروبي اتخذ قراراً في العام الماضي بتحديد نسبة فائدة سالبة على إيداعات البنوك التجارية معه. وهي فائدة بلغت نسبتها 20 نقطة مئوية. وهو ما يعني أن البنوك التجارية باتت تدفع أموالاً لإيداعاتها مع المركزي الأوروبي قدرها 20 يورو مقابل كل 1000 يورو مودع معه. وقصد المركزي الأوروبي من قرار الفائدة السالبة على الإيداعات إجبار البنوك التجارية إخراج أموالها من محافظ الإيداع إلى الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والأنشطة التجارية الأخرى، حتى يتمكن من تحريك اقتصاد منطقة اليورو الراكد.
ومن هذا المنطلق يقول خبراء استثمار في لندن، ان البنوك بمنطقة اليورو وجدت نفسها في مأزق "دفع فوائد على حساباتها مع المركزي الأوروبي"، وهو مايعني الخسارة المتواصلة. من جانبها فطنت بعض حكومات منطقة اليورو ذات الإقتصادات القوية وكذلك الحكومات الأوروبية غير الأعضاء بمنطقة اليورو ذات العملات القوية، مثل سويسرا والدنمارك إلى استغلال مأزق البنوك وإصدار سندات بفائدة سالبة ولكنها أقل من الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية للمركزي الأوروبي.
ولكن رغم هذه التبريرات يتساءل بعض خبراء الاستثمار في لندن عن جدوى شراء سندات بعائد سلبي أو الاستثمار في سند بالخسارة.
في هذا الصدد يقول مايكل ريدل من شركة "أم آند جي إنفستمنت" لصحيفة فاينانشيال تايمز "في الظروف العادية، فإن السبب الوحيد الذي يدفع المستثمر لقبول خسارة مسبقاً مقابل استثماراته هو الخوف من تكبد خسارة أكبر". وهذا تحديداً ما يحدث في اوروبا التي تعيش حالة استثنائية من الانكماش الاقتصادي واحتمالات الإفلاس، وهو ما يجعل المستثمرين غير مطمئنين على مستقبل موجوداتها وويبحثون عن "ملاذات آمنة"، تحفظ لهم أموالهم حتى ولو بالخسارة.
اقرأ أيضا: أوروبا تواجه الكساد واحتمالات الشغب في 2015
اقرأ أيضا: منطقة اليورو تتهم اليونان بـ "إضاعة الوقت"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
