وتساءلت مصادر متابعة عن جدية خطاب وخطط تخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية، بهدف تغيير التركيبة السكانية التي شغلت الأوساط الوزارية والنيابية والشعبية في الفترة القليلة الماضية.
وأشارت المصادر بحسب صحف محلية كويتية اليوم الأحد إلى أن عام 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية قياساً بالسنوات السابقة، على الرغم من تفاقم عجز الموازنة وبرامج التقشف الحكومية. فبعد زيادة بواقع 1250 وافداً في 2015 ارتفع العدد إلى 3900، أي أن نسبة الزيادة 212% في العام الماضي، وهذا نمو مرتفع بكل المقاييس.
وفي معلومات إحصائية أخرى عن الوافدين يتضح أن 20% منهم بمستوى تعليمي غير جامعي، ونسبة غير المتزوجين (عزاب) من الإجمالي تصل إلى 38%. أما متوسط راتب الوافد في القطاع الحكومي فيبلغ 691 ديناراً مقابل 1470 ديناراً للموظف الكويتي، أي أن راتب المواطن أعلى بنسبة 113%.
يذكر أن عدد الوافدين الأجانب في القطاع العام يصل إلى نحو 70 ألف موظف تشكل نسبتهم نحو 64% من إجمالي العالمين بالحكومة، أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون عامل، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.