السعودية :الموافقة على اتفاقية ضريبة TVA لدول مجلس التعاون

30 يناير 2017
تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة عقدها، اليوم الإثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض، على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإنه "بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16/10)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد أعد مرسوم ملكي بذلك".

يذكر أن مؤسسة "أرنست آند يونغ"، قد توقعت أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة العام القادم.

 وتعرف ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي بدء فرضها خلال الفترة القادمة، بأنها ضريبة غير مباشرة وتفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج، قد دعا حكومات بلاده إلى التدرج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي سوف تطبق فيها ومدى تأثيرها.


وذكر الاتحاد أن فرض ضريبة القيمة المضافة، يجب ألا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة إلى الدول الخليجية لأنها سوف تعد حينئذ كرسوم جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية.

المساهمون