الإمارات: لا ضرائب على دخول الأفراد

وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً لمصادر الدخل بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يسهم النفط حالياً بنسبة 30% من اقتصاد الدولة، بينما كان يبلغ نسبة 90% في الماضي.
ويضيف أن ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية تعد من أهم التدابير للاستدامة المالية ومهمة في عملية الإصلاح المالي، إلا إن وضع الإمارات المالي يؤهلها إلى تأجيل ملف الضرائب حاليا. ويوضح أن الإمارات تقوم حاليا بفرض ضريبة فقط على الأرباح بالنسبة للبنوك الأجنبية.
وكان وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس الخوري قال إن "بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخول الأفراد، وإن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية".
والضريبة على الدخل هي ضريبة مباشرة تفرضها الدولة على الأفراد والمؤسسات (غير الخاضعة للضريبة على الشركات) الذين يحصلون على حد أدنى من الدخل خلال السنة، وتُقتطع من جميع أصناف الدخل من أجور وأرباح مهنية أو عقارية.
وتؤدى الضريبة للدولة بشكل سنوي، إما بمبادرة من المواطنين الخاضعين لها الذين يتوجهون إلى مصالح الإدارة الضريبية للتصريح بدخولهم وأداء ما بذمتهم، أو يتم اقتطاعها من المنبع، كما هو معمول به في بعض البلدان.
ويهم نظام الاقتطاع من المنبع بعض المداخيل فقط، مثل الأجور أو عائدات الودائع المصرفية والأوراق المالية من أسهم وسندات، ولا يمكن تطبيقه على المداخيل المهنية التي يُعتمد فيها على نظام التصريح.
وعن ضريبة الشركات قال الخوري إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء "نظام ضريبي متكامل".
ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الإيرادات، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز بالموازنات الحكومية. وفي 2018 تعتزم الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءاً من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير "إرنست آند يونغ".
وبدأ التفكير في ضريبة القيمة المضافة رسمياً عام 2008، في أعقاب توصية من صندوق النقد الدولي صدرت في 2003؛ وقتها اتفقت دول الخليج على الدخول المتدرج، بحيث تتراوح النسبة الضريبية ما بين 3 إلى 5%، أي حوالي ثلث النسب الشائعة عالمياً.