مصر: غضب نيابي لإنشاء بوابة بمدخل بلدة وزير التموين

10 ديسمبر 2018
تخصيص تمويل للكماليات على حساب الضروريات (العربي الجديد)
+ الخط -
دان أعضاء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، صرف مبالغ غير ضرورية لعمل بوابة "تجميلية" لمدخل مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، إرضاءً لوزير التموين، علي المصيلحي، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب سالم، في ظل احتياجات المحافظة لبناء المدارس بهدف تخفيف كثافات الفصول، وتطوير المستشفيات، والطرق المتهالكة.

وقال سكرتير عام محافظة الشرقية، اللواء حسين كامل، إن أعمال إعادة تأهيل وتجميل مدخل مدينة أبو كبير تمت منذ أكثر من عام ونصف العام، ووفق مناقصة محدودة، بناءً على اعتماد إضافي للمحافظة يقدر بنحو 700 ألف و265 جنيهاً، وبطلب مقدم من وزير التموين الحالي، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات تمت وفق القانون، على حد تعبيره.

في المقابل، قالت مقدمة طلب الإحاطة إن هناك خدمات أخرى كانت أولى بهذه الأموال التي أنفقت من دون وجه حق على إنشاء بوابة وأعمال تجميل، في الوقت الذي تعاني فيه مراكز ومدن المحافظة من أزمات تتعلق بالطرق المتهالكة التي تحتاج لإعادة الرصف والتطوير ورفع الكفاءة، في إطار الحرص على حياة المواطنين، وتكرار الحوادث عليها؟

وطالبت سالم بمحاسبة المسؤول عن إنشاء هذه البوابة، في ظل الديون المتراكمة على مجلس ومدينة أبو كبير، نظير صيانة ومستلزمات سيارات جمع القمامة داخل المدينة، معتبرة أن ما تم صرفه على إنشاء البوابة هو "هدر للمال العام"، الأمر الذي يستدعي إفادة البرلمان بطريقة عمل المناقصات، وعروض الأسعار التي تمت بخصوص بوابة المدينة.

بدوره، قال النائب يسري الأسيوطي إن اللجنة البرلمانية في حاجة للاطلاع على كراسة الشروط التي تمت على أساسها أعمال هذه البوابة، وموافقة وزارة التخطيط، وإدارة المرور، وكذلك الأولويات التي تمت على أساسها توجيه هذه الأموال للمحافظة، خاصة أن هناك جهات أخرى تحتاج إلى هذه الموارد الإضافية على غرار المدارس والمستشفيات.

وطالب رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، ممثلي الحكومة والمحافظة بإخطار اللجنة بجميع المستندات التي تمت بشأن هذه البوابة والمدخل، والإطار القانوني لها، وموافقات الجهات المختصة، وولاية الأراضي المحيطة بها، لافتاً إلى أنه سيتم عمل اجتماع على مستوى وزاري بحضور وزير التنمية المحلية والكهرباء والتخطيط، بشأن مناقشة الأولويات، وآليات الاعتمادات الإضافية على مستوى المحافظات.
المساهمون