السعودية تخفف قيود الاستثمار الأجنبي للانضمام إلى المؤشرات العالمية

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة منفتحة على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة بورصة المملكة على الانضمام للمؤشرات العالمية.

ونقلت عنه وكالة "رويترز"، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية، منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه: "ليس هناك أي قلق بشأن ضعف قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب الذين يعرفون باسم المؤسسات الأجنبية المؤهلة".

وأضاف المسؤول السعودي، أن: "الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار".

وكان قرار هيئة السوق المالية بفتح البورصة السعودية "تداول" للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب، في 15 يونيو/حزيران الماضي، خطوة هامة ضمن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، كما كان أحد أبرز التطورات في الأسواق الناشئة.

ولم يشهد الحدث دوياً كبيراً مثلما توقع خبراء واقتصاديون في ظل القيود التي وضعتها الهيئة على الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهم الشركات واشتراطها قواعد مشددة للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر من بينها أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المؤهلة خمسة مليارات دولار، وأن تكون المؤسسات لديها خبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.

وأثارت تلك القيود حفيظة شركات المؤشرات مثل أم أس.سي.آي وفايننشال تايمز، التي تتعقب مؤشراتها تريليونات الدولارات من ثروات المؤسسات العالمية، مما يعني أنه سيتعين على المملكة تعديل هذه القواعد في حال رغبت في الانضمام للمؤشرات.

وتابع الجدعان أن: "أحد أهدافنا هو التأكد من الانضمام للمؤشرات العالمية وحتماً سندرس بطريقة حكيمة السبل لضمان إقناعهم أن السوق جاهزة للانضمام لمؤشراتهم.. سنفعل كل ما هو مطلوب من وجهة النظر التنظيمية لنكون جاهزين".

ومن شأن انضمام السعودية للمؤشرات العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للمملكة بشكل كبير ويقدر بعضهم أن تتجاوز تلك المبالغ 50 مليار دولار.

وهذا المبلغ لا يقارن مع حجم السيولة الحالية التي ضختها 11 مؤسسة أجنبية، قال الجدعان، إنها حصلت على تراخيص الاستثمار المباشر من الهيئة.

وبحسب بيانات البورصة السعودية بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 845.9 مليون ريال (225.7 مليون دولار) حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعادل 0.05% من قيمة السوق.

وشدد الجدعان على أن انخفاض قيم التداول من المستثمرين الأجانب أمر لا يدعو للقلق وقال: "السيولة لم تكن أحد الأهداف الرئيسية لفتح السوق.. أوضحنا ذلك مراراً قبل 15 يونيو/حزيران".

وأضاف: "السوق كبيرة بالدرجة الكافية وستنمو في السنوات المقبلة وستكون قادرة على استيعاب استثمارات كبيرة من الأجانب لهذا لا يوجد ما يدعو للقلق".

اقرأ أيضاً: السعودية تفتح أسواقها للشركات العالمية في 2016

وأكد أن: "فتح السوق يهدف إلى تحقيق استفادة للاقتصاد السعودي بوجه عام، وأن تلك الفوائد بدأت تظهر بالفعل مع تزايد الأبحاث المتعمقة للمؤسسات العالمية والمحلية عن سوق الأسهم والاقتصاد".

ولم تعلن الهيئة بعد عن أسماء المؤسسات التي حصلت على تراخيص الاستثمار الأجنبي المباشر وبسؤاله عن ذلك قال الجدعان إن: "الهيئة تدرس إعلان قائمة بأسماء المؤسسات في حال كانت ستحقق فائدة للسوق".

ومن بين الشركات التي أكدت حصولها على تراخيص الاستثمار الأجنبي مجموعة آشمور وبلاك روك وسيتي جروب وإتش.إس.بي.سي.

ويمكن للمستثمرين الأجانب الذين لا يملكون هذه التراخيص الاستثمار في البورصة عبر اتفاقيات المبادلة، حيث يقوم طرف مرخص من الهيئة بملكية الأسهم بالنيابة عن مستثمر أجنبي، وبحسب الجدعان فإن: "العمل باتفاقيات المبادلة سيظل قائماً مادام مجلس الهيئة يرى أنها تفيد السوق".

وأضاف أن: "الهيئة تعمل على زيادة عمق السوق السعودي عبر تطوير عدد من المنتجات المتاحة للشركات، لاسيما تلك التي تتعلق بسوق الدين المحلية".

وتضم البورصة السعودية حالياً أسهم 171 شركة مدرجة، وهو رقم لم يشهد كثيراً من الزيادة، أخيراً، إذ لم تكن هناك سوى أربعة طروحات أولية منذ الطرح الكبير لأسهم البنك الأهلي التجاري، في نوفمبر تشرين الثاني 2014 والذي بلغت قيمته ستة مليارات دولار.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن: "الهيئة تدرس مع البورصة السعودية "تداول" إطلاق سوق ثانوية تركز على تعزيز إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية والتي تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد السعودي، لكن القليل منها مدرج بالفعل في البورصة".

وأضاف: "ندرس عدة خيارات للسوق الثانوية سواء أن تضم الشركات المتوسطة والصغيرة وحدها أو تضم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات جديدة أو الشركات المتوسطة والصغيرة والجديدة إلى جانب الشركات المتعثرة".

وقال: "هذا الأمر محل تركيز ونحن سعداء جداً أن الحكومة بدأت في طرح سندات لأن ذلك سيشجع المزيد من الشركات على الدخول للسوق"، وذلك في إشارة لطرح الحكومة السعودية سندات بقيمة تصل إلى 20 مليار ريال شهرياً منذ يوليو/تموز الماضي.

ومن بين النواحي الأخرى التي تعمل الهيئة على تطويرها دراسة تطوير قواعد الدمج والاستحواذ بين الشركات وقواعد صناديق الاستثمار وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات.

واختتم بالقول: "الأمر أشبه بورشة عمل.. الهيئة تعمل على ضمان تحقيق أهدافها وحماية المستثمرين والحد من المخاطر وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مناخ يتمتع بالشفافية".

اقرأ أيضاً:
الدول العربية تستقطب استثمارات أجنبية بـ43.9 مليار دولار
السعودية تفتح أسواقها أمام المصنّعين الكبار