الصين والخليج نحو تجارة حرة طالت مفاوضاتها

يبدو مجلس التعاون الخليجي أقرب كثيراً إلى توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين ضمن تحرك لانفتاح اقتصادي على أطراف متعددة في الفترة المقبلة، وهو ما عبر عنه أخيراً المنسق العام للمفاوضات لدول المجلس، رجا المرزوقي، مشيراً وفق تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ الأميركية، قبل أيام، إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تسارع وتيرة نمو التجارة الخليجية مع الشرق، إذ كانت الصين في نهاية التسعينيات في المرتبة العاشرة لشركاء دول مجلس التعاون التجاريين، والآن هي الشريك التجاري الأول.

جاءت تصريحات المرزوقي بعد أسابيع من حث رئيس الحكومة الصينية، لي تشيانغ، دول مجلس التعاون الخليجي على تسريع مفاوضات التجارة الحرة، وذلك في أثناء اجتماع له بالرياض مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لما أوردته وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

تاريخياً، بدأت المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2004، إذ تعتبر الصين، الشرق الأوسط جزءاً رئيسياً من مبادرة الحزام والطريق، وهو مشروع ضخم للبنى التحتية وركيزة أساسية لمحاولة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ترسيخ مكانة بلاده الاقتصادية عالمياً.

وشهدت السنوات الماضية زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 180 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع "أرابيان غلف بيزنس إنسايت" في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في السياق، يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين تحمل تأثيرات عميقة على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إذ تسهم في خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، مما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة وتشجيع الشركات على تبادل البضائع والخدمات بكفاءة أعلى.

طاقة

التحديثات الحية

تحالف نفطي كويتي بحريني: ملامح خريطة جديدة لمستقبل الطاقة في الخليج

كما تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للاستثمارات الصينية في دول الخليج، خاصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتمنح الشركات الخليجية فرصاً واعدة للدخول إلى الأسواق الصينية الضخمة، بحسب الخوري، مضيفاً أن هذا التقارب يعزز تبادل المعرفة والتقنية بين الجانبين، مما يدعم الابتكار في مختلف القطاعات.

وتبرز قطاعات عدة مستفيدة بشكل رئيسي من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إذ سيشهد قطاع الطاقة تعزيزاً للصادرات النفطية والغازية إلى الصين، إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة بحسب الخوري، الذي يتوقع انفتاح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الخليجية في الصين، واستفادة دول مجلس التعاون من الإنتاج الزراعي الصيني.

وتمتد الفوائد المتوقعة لتشمل قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجال الموانئ والطرق، بحسب الخوري، لافتاً إلى إمكانية زيادة تدفق السياح الصينيين إلى دول الخليج، مما يعزز الاقتصاد السياحي في المنطقة.

ويبين الخوري أن توقيع الاتفاقية قد يثير مخاوف بشأن تأثيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه يرى أن تحديات الاقتصاد العالمي الراهنة تدفع دول الخليج نحو تبني استراتيجيات أكثر تنوعاً، مع الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الدولية.