احتياطي العراق الأجنبي يتراجع إلى 35 مليار دولار

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأحد، أن البنك يمتلك احتياطياً من العملة الصعبة، يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 6 أشهر، حسب المعايير الدولية التي وضعها صندوق النقد الدولي.

وقال العلاق، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البنك، إن إجمالي قيمة العملة المتداولة يبلغ نحو 39 تريليون دينار (نحو 35 مليار دولار أميركي).

ولم يحدد المسؤول العراقي، ما إذا كان احتياطي البلاد قد شهد زيادة أم تراجع خلال الفترة الماضية، واكتفى بالقول إن العراق "يمتلك احتياطياً من العملة الصعبة، ضمن المعايير الدولية، وهو كافٍ لتغطية الواردات لمدة ستة أشهر مقبلة".

وكان العراق قد أعلن، منتصف شباط/فبراير 2014، عن احتياطاته النقدية من العملة الصعبة، حيث بلغت، وفقاً لمستشار البنك المركزي آنذاك، مظهر محمد صالح، 63 مليار دولار أميركي. ولم يعلن البنك بعدها عن مبلغ الاحتياطي لديه طيلة الفترة الماضية، بسبب حساسية الموضوع، لوجود اتهامات لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي "بسحب مبالغ كبيرة منه من دون تعويضها من واردات النفط".

ويتوقع خبراء أن يكون الإعلان معتمداً كورقة سياسية جديدة، لإعادة تحريك الملف القضائي ضد فساد المالكي، المرتبط بفترة حكمه، خاصة عامه الأخير في الحكم (2014)، وإثارة الشارع العراقي، الذي يعاني من تزايد الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وأزمات متتالية كالسكن والطاقة والخدمات.

ويواجه العراق عدداً من التحديات السياسية والاقتصادية، أبرزها الهبوط المتواصل لأسعار النفط، والتي فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف عام 2014، مما يسبب صدمة كبيرة لميزان المدفوعات العراقي، وإيرادات الموازنة التي تعتمد بالدرجة الأولى على المقبوضات من النفط العراقي الخام.

اقرأ أيضا: العراق يبيع النفط بـ30 دولاراً للبرميل

وأدى النزاع الذي يواجهه العراق منذ أعوام، خاصة الصراع المسلح المستمر مع تنظيم "داعش"، إلى إرهاق مالية وموارد البلاد.

وبيّن العلاق أنه تم رفض مقترح أن يكون سداد جزء من رواتب الموظفين والعاملين بالدولار، كونه يهدد سيادة البلد، وسيخفض احتياطي البنك المركزي من العملة الأميركية.

وقال إنه رفض مقترحاً لعدد من أعضاء البرلمان العراقي، بتوزيع رواتب الموظفين في الدوائر الرسمية بالدولار، بدلاً من العملة المحلية "الدينار العراقي".

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن البنك يرفض الاقتراح الذي تم تقديمه، بشأن توزيع رواتب الموظفين بالدولار، معتبراً أن العملة العراقية تمثل السيادة الوطنية، ولا يمكن أن يكون الدولار بديلاً عن العملة المحلية.

وفي وقت سابق، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، مقترحاً إلى الحكومة، يتضمن توزيع رواتب الموظفين بالدولار الأميركي بدلاً عن الدينار العراقي.

واستعادت العملة العراقية توازنها في الأسابيع الأخيرة، بعد أشهر من التراجع، مقابل العملات الأجنبية.

وتأثرت العملة بالأزمة المالية، التي يعيشها البلد، جراء الهبوط الكبير في أسعار النفط، الذي تشكل إيراداته نحو 95% من نفقات الدولة.

وفي سياق منفصل، أشار محافظ البنك المركزي، إلى وجود خطة لهيكلة مصرفي "الرشيد" و"الرافدين" المحليين، اللذين يسيطران على 80% من السياسة المالية للدولة، لافتاً إلى أن المصرفين يعانيان من مشاكل إدارية وتكنولوجية كبيرة.

اقرأ أيضا: العراق: المناصب الحكومية للبيع والشراء