السياسة العدائية السعودية تخيف المستثمرين

وحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) التي أعلنت عنها أخيراً، فإن حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية انهار 1.4 مليار دولار في عام 2017، مقارنة بحجمه البالغ 7.4 مليارات دولار في العام السابق له.

ورغم الحوافز التي تعلن عنها السعودية لجذب المستثمرين، إلا أن بعض الشركات بدأت تتخارج من السعودية، خاصة الشركات الألمانية التي تمارس الرياض تمييزاً ضدها في العطاءات. 

من بين هذه الشركات، مجموعة لانكسيس الألمانية للكيماويات التي أعلنت أمس بيع حصتها البالغة 50% في أرلانكسيو المنتجة للمطاط الصناعي إلى شريكتها أرامكو السعودية مقابل نحو 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) نقداً في صفقة، قالت الشركة إنها ستمنحها المزيد من المرونة للنمو، وذلك حسب ما ذكرت "رويترز" اليوم. 

وقال البروفسور المساعد بجامعة أوتاوا، توماس جانيو، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لصحيفة "وول ستريت جورنال": القذارات المتعسفة للسياسة الخارجية السعودية ستكون لها تداعيات سلبية على جاذبية السعودية للمستثمرين".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير أمس الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط يجد قادة السعودية صعوبة في إقناع رجال الأعمال والشركات للاستثمار في المملكة. 

ومن بين العوامل الأخرى الطاردة للمستثمرين الأجانب، الإجراءات المالية التي اتخذتها السعودية أخيراً، والتي من بينها ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن أسعار الكهرباء، والقوانين التي تحد من توظيف الأجانب.

وقد غادر القطاع الخاص حسب بيانات رسمية سعودية نشرتها وكالة "الأناضول" حوالى 1.1 مليون موظف منذ بداية عام 2017.

ولكن الضربة القاصمة للاستثمارات الأجنبية جاءت للسعودية من حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها المملكة خلال العام الماضي على كبار رجال الأعمال في السعودية. ومعظم رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم ومصادرة أموالهم كانوا شركاء لشركات أجنبية ومستثمرين أجانب. 

ويقول محللون في تعليق على التصعيد الأخير في التوتر السياسي بين المملكة وكندا، إنّ السياسة العدوانية للسعودية باتت مصدر قلق حقيقي للمستثمرين الأجانب.

في هذا الصدد، تقول الخبيرة الاقتصادية بمعهد دول الخليج في واشنطن، كرين يونغ، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ هذه الأفعال التي تقوم بها المملكة تؤكد مخاطر إغضاب العائلة المالكة وضبابية كيفية التعامل مع العائلة المالكة والدولة في مجموعة من المواضيع التي تربك المستثمر الأجنبي وسط غياب الخطوط الحمراء والقوانين الواضحة التي تحكم التعامل".