"تغيّب الدفاع" يؤجل محاكمة وزير الزراعة المصري السابق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إلى 9 أبريل/ نيسان، المقبل محاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة"، بسبب غياب الدفاع عن جلسة اليوم.

وشهدت وقائع المحاكمة في الجلسات الماضية مفاجأة غير متوقعة، حيث اعترف المتهمان، الثالث والرابع؛ أيمن الجميل ومحمد فودة، بتقديم رشوة وتسهيلها للوزير المتهم والمتهم الثاني، في محاولة منهما بأن يكونا "شاهدين" في القضية وتحويل موقفهما القانوني.

فيما أنكر الوزير المتهم، وكذلك المتهم الثاني، كافة الاتهامات الموجهة إليهما وقالا "وكذلك اعترافات المتهمين الثالث والرابع محض افتراء".

وطلب دفاع وزير الزراعة، والمتهم الثاني، من المحكمة، إخلاء سبيليهما، لأن الوزير قدم بلاغاً بالواقعة قبل بدء التحقيقات فيها، وأنه من أبلغ الجهات الرقابية بالقضية، كما طالب الدفاع بسماع الشهود، بينما طلب محامي المتهم الثالث أيمن الجميل "إخلاء سبيل موكله بأي ضمان وأي تدابير أمنية، ومن بينها منعه من السفر، وذلك حفاظا على الكيان الاقتصادي للدولة"، مبررا ذلك بأن "موكله مورد رزق للكثيرين، وحتى لو وصلت الإجراءات إلى حضور موكله إلى قسم الشرطة التابع له، ويقوم بالتوقيع يوميا في القسم، كإجراء أمني".

وطلب محامي المتهم الرابع محمد فودة إخلاء سبيل موكله لاستفادته من أنه اعترف بارتكاب جريمة الرشوة، وأن القانون يمكن أن يعفيه من العقاب بموجب الاعتراف، وفقا لنصوص المواد المتعلقة بالرشوة، وما تتضمنه من موقف الراشي والمرتشي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم في القضية الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم، أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وقد تمثلت هذه الهدايا، وفق محضر القضية، في: "عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه (17.8 ألف دولار) لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه (29.3 ألف دولار)، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".

وكانت الأجهزة الرقابية المصرية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلاً من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة.




اقرأ أيضاً: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية