مقترح بالكونغرس لمحاسبة شركات النفط في حال تواطأت مع "أوبك"

قدّم نواب أميركيون من الحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لمحاسبة شركات الطاقة إذا ثبُت للجهات التنظيمية الفيدرالية أنها تواطأت مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرفع أسعار النفط.

وينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور إدوارد ماركي والنائبة نانيت باراغان على أنه إذا وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أن أي شركة طاقة تواطأت مع "أوبك"، فلن تكون مؤهلة للحصول على عقود استئجار جديدة للنفط والغاز على أراضي الولايات المتحدة وفي مياهها. وفي مايو/أيار اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز بتبادل مئات الرسائل مع مسؤولي "أوبك" لرفع أسعار النفط على نحو مصطنع.

ووافقت هيئة مكافحة الاحتكار الأميركية على شراء إكسون موبيل لشركة بايونير مقابل 60 مليار دولار، لكنها منعت شيفيلد من عضوية مجلس إدارة إكسون. ونفى شيفيلد مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية، بينما لم تستجب "إكسون"، التي اشترت "بايونير"، على طلب للتعليق على مشروع القانون حتى الآن، لكنها قالت إنها قدمت أكثر من 1.1 مليون وثيقة ومعلومات وبيانات أخرى إلى لجنة التجارة، وإن اللجنة لم تُبد أي مخاوف تجاه ممارساتها التجارية.

وبينما لا توجد فرصة تقريباً لإقرار مشروع القانون مع هيمنة الجمهوريين على مجلس النواب، وامتلاك الديمقراطيين أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، تُظهر الخطوة أن بعض النواب يواصلون الضغط على شركات النفط.

والشهر الماضي أطلقت لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقاً مع شركات محلية بخصوص أي ممارسات تهدف إلى الاتفاق على أسعار النفط مع "أوبك"، في خطوة وصفها معهد البترول الأميركي، وهي مجموعة ضغط، بأنها "حيلة عام الانتخابات".

طاقة

التحديثات الحية

أوبك+ تمدد تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل

وتبنى مشروع القانون الجديد نحو 11 نائباً ديمقراطياً من ذوي الميول اليسارية في مجلس النواب، منهم ألكسندرا أوكاسيو كورتيز وراؤول جريهالفا. وقال ماركي، مقدم مشروع القانون، في بيان إنه "خطوة أولى نحو التأكد من تحمل شركات النفط الكبيرة عواقب وخيمة إذا حققت أرباحاً على حساب الأميركيين الكادحين".

(رويترز، العربي الجديد)