تونس تستعين بتجارب أجنبية لمكافحة السوق السوداء

لا يزال ملف التهريب والاقتصاد الموازي الذي يستحوذ على 40% من إجمالي اقتصاد تونس، الصداع الذي يؤرق الحكومات المتعاقبة منذ خمس سنوت.
ووافق رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أمس الأول الأربعاء على إنشاء لجنة تتولى البحث عن حلول لظاهرة التهريب والتجارة الموازية، يرأسها وزير المالية وتتكون من وزارات الداخلية والدفاع والطاقة والمناجم، على أن تأخذ اللجنة في حساباتها التجارب المقارنة للدول التي تمكنت من النجاح في السيطرة على الاقتصاد الموازي.
ورغم حساسية الملف وتأثيره الكبير على تراجع نسبة النمو، لا تزال الحكومة تبحث عن الآليات الناجعة للنزول بنسبة الاقتصادي الموازي إلى 20% من إجمالي الاقتصاد، على الأقل، في السنوات الثلاث القادمة، وفق الأرقام التي أعلن عنها رئيس الحكومة، أمام البرلمان إبان مناقشة موازنة العام الحالي.
ولا تستثني التجارة الموازية في تونس أيا من أشكال السلع حيث يستحوذ المهربون على أغلب القطاعات المربحة والتي كانت توفر عائدات ضريبية مهمة ومباشرة لخزينة الدولة على غرار قطاعات المحروقات والسجائر والخمور الفاخرة، زيادة على القطاعات الميكانيكية وعدد كبير من المواد المنزلية والإلكترونية.
ويصعب على الدولة حصر قائمة المواد المهربة، غير أن مصادر حكومية أكدت لـ "العربي الجديد" أن النية تتجه نحو محاربة مهربي السلع التي لها تأثير مباشر وسريع على عائدات الدولة على غرار السجائر والخمور الفاخرة والمحروقات.
وقررت الحكومة، ضمن قانون المالية العام 2016، خفض الرسوم المفروضة على الخمور المستوردة بنسبة 50% في محاولة لمحاصرة السوق السوداء ودفع الناشطين في القطاع السياحي (المطاعم السياحية والنزل والملاهي) إلى توفير احتياجات عملائهم من الخمور الفاخرة من المسالك التجارية الرسمية.
ورغم الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب خفض ضرائب مواد غير موجهة للطبقات الفقيرة، إلا أن هذه الأخيرة بررت قرارتها بأن تقليص رسوم مواد تستأثر السوق السوداء بنحو 80% من معاملاتها سيحد سطوة شبكات التهريب.
ويعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن الحكومة تأخرت كثيرا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن الدولة ستعجز عن السيطرة على الاقتصاد الموازي إذا لم تفرض سيطرتها على المعابر الحدودية برا وبحرا.

اقرأ أيضا: تونس: المعارضة تنتقد صرف قروض خارجية دون موافقة البرلمان